به گزارش مارین نیوز، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترك وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ـ مصوب 1387 اساسنامه صندوق توسعه صناییع دریایی را به شرح زیر تصویب كرد:
بر اساس اساسنامه، صندوق توسعه صنایع دریایی، با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی ( ساخت، توليد، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی) رفع مشكلات و عوامل بازدارنده و تأمین امكانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالادستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی صندوق توسعه صنایع دریایی كه از این پس صندوق نامیده می‌شود، تشكیل و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نماید.
این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و تابعیت ایرانی بوده و به صورت شركت دولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن به مدت نامحدود و با رعایت این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.
مركز اصلی صندوق بندرعباس و حوزه عملیات آن سراسر كشور می‌باشد. هیأت مدیره می‌تواند با تصويب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد و یا انحلال شعب و نمایندگی‌ها در سایر نقاط كشور اقدام نماید. انجام هرگونه عملیات بانكداری كه منجر به كسب درآمد شود، برای صندوق ممنوع می‌باشد.
در ایجاد و اداره صندوق از كارمندان فعلی دولت استفاده می‌شود و استخدام كارمندان جدید ممنوع می‌باشد.
سرمایه اولیه صندوق چهارصد میلیارد ( 400.000.000.000) ریال می‌باشد كه به چهارصد هزار سهم یك میلیون ریالی تقسیم و توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد و تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال بوده و با رعایت مقررات مربوط قابل افزایش می‌باشد.
منابع مالی صندوق به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ معادن پنج درصد عملكرد فروش سالیانه شركت‌های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی ( به استثنایی صنایع نظامی) كه از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‌های سالانه دولت پیش‌بینی به حساب صندوق واریز می‌گردد.
2 ـ ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی كه توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود.
3ـ دریافت منابع و تسهیلات ریالی و ارزی از مراكز مالی و بانكی داخل و خارج از كشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 ـ كمك‌های دولتی و پرداخت‌های تشویقی دولت موضوع مواد (2) و (3) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی.
5 ـ درآمد حاصل از فعالیت صندوق
6 ـ هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
صندوق در موارد زیر مجاز است از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه صنایع دریایی از محل منابع مالی مربوط و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط حمایت مالی نماید:
الف ـ پرداخت تا سقف بیست درصد قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه بین‌المللی یا سفارش شده، تحت عنوان تعرفه ترجیحی به سازندگان داخلی برنده مناقصه بین‌المللی یا سفارش شده، تحت عنوان تعرفه ترجیحی به سازندگان داخلی برنده مناقصه بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375.
ب ـ اعطای هرگونه تسهیلات و حمایت‌های مالی موضوع قانون یاد شده براساس آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی صندوق كه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
پ ـ مساعدت جهت تأمین ضمانتنامه‌های مورد نیاز از شركت‌های مشمول و متقاضیان خرید شناور از سازندگان داخلی و متقاضیان احداث مجتمع با كارگاه‌های تعمیر و ساخت كشتی در كشور جهت ارایه به بانكها و مؤسسات مالی و با سایر مراجع ذیربط.
ت ـ مساعدت به سازندگان داخلی جهت جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از افزایش جهانی قیمت مواد و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه‌های ساخت كشتی و سایر سازه‌های دریایی كه در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی بوده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ث ـ تأمین منابع جهت جبران خسارات وارد شده به متقاضیان خرید كشتی از داخل به علت تأخیر در تكمیل تحویل توسط سازنده داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ‌اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بردرآمد پرداختی سالانه مالكان ایرانی شناوردهایی كه با استانداردهای ملی با جهانی در داخل كشور ساخته می‌شوند حداكثر به مدت ده سال.
چ ـ اعطای تسهيلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال به مالكان شناوردهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران كه دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات رده‌بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشند و توسط كارخانه‌های داخلی سازنده كشتی تعمیر دوره‌ای می‌گردند.
میزان تعرفه ترجیحی موضوع بند «الف» بر پایه درصد استفاده از توان داخلی و توسط شورایعالی صنایع دریایی تعیین می‌گردد. تصمیم‌گیری در خصوص بندهای «ت» و «ث» این ماده توسط شورای یاد شده انجام خواهد شد.
زمینه‌ها و اولویت‌های صنعتی مورد حمایت صندوق هر ساله توسط شورای مذكور تعیین و اعلام می‌گردد.
صندوق می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط با انجام سپرده‌گذاری و از طریق بانك‌های داخلی نسبت به اعطای تسهیلات با شرایط مناسب به متقاضیان خرید از سازندگان داخلی شناور اقدام نماید.
