تازه های سایت
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۶۰۹۲
تعداد بازدید: ۳۱۲
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۰

دولت تدوين قانون كار دریایی را در دستور كار قرار دهد

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران گفت: تدوين قانون كار دریایی باید در دستور كار دولت قرار گیرد.

محمد وافری در مقاله‌ای تحلیلی كه در این زمینه برای انتشار در اختیار مارین نیوز قرار داد، با اشاره به مصوبه اخير مجلس برای الحاق ایران به مقاوله‌نامه كار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی كار (ILO) افزود: صدور گواهی مرتبط با  اجرا و رعایت این کنوانسیون در صورت نبود قوانین حمایتی غیرممکن خواهد بود؛ لذا بر دولت است تا بعنوان یك وظیفه مهم  با همكاری دیگر ارگان‌های دریایی و البته با تأكید بر نقش اتحادیه‌های دریانوردی بعنوان یك الزام مطروحه در متن كنوانسیون، تدوین قانون كار دریایی را بطور جدی در دستور كار خود قرار دهد تا تردد كشتی‌ها با پرچم کشور در سال‌های آتی دچار مشكل نشود.

وی یادآور شد: با توجه به آخرین گزارش‌های رسمی، این كنوانسیون از ژانویه 2011 برای كشتی‌های فله‌بر، لازم‌الاتباع خواهد شد و با توجه به توفیقات اقتصادی ناشی از لازم‌الاتباع شدن این كنوانسیون، حركت سریع اتحادیه اروپا و جنوب شرق آسیا برای الحاق و اجرای این كنوانسیون كاملا قابل درك است.

وافری همچنین با اشاره به سخت و زیان‌آوربودن شغل دریایی گفت: نبود قوانین حمایتی باعث شده تا عمر متوسط دریانوردی در ایران محدود باشد. از طرفی، روش سنتی استخدام رسمی و الزام به خدمت 30 ساله پیش از بازنشستگی باعث شده است كه اولا برای دریانوردان و ثانیا برای شركت‌های كشتیرانی مشكلات عدیده‌ای بوجود آید.

این فعال جامعه دریایی تأكید كرد: درك صحیح از لزوم وجود قوانین حمایتی همسو با دیگر كشورهای دنیا  برای حفظ نیروی كارآمد داخلی از ضروریاتی است كه امروز باید رنگ جدی‌تری در تصمیمات كلان متولیان و شركت‌های داخلی داشته باشد.

وی با بیان اینكه «خوشبختانه امروز حرفه دریانوردی در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته است»، درعین‌حال گفت: متأسفانه آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور از منظر كارگاه خشكی طراحی و تدوین  شده است.

متن كامل این مقاله تحلیلی را كه در آن به وضعیت كنونی حرفه دریانوردی در ایران پرداخته شده، در ستون نگاه دریایی بخوانید.

ارسال نظر