در حالیكه سال گذشته دیوان عدالت اداری با صدور حكمی، سازمان بنادر و دریانوردی را فاقد صلاحیت قانونی برای تصویب و صدور بخشنامه‌های دولتی دانسته بود؛ این سازمان اخیرا نسبت به صدور مصوبه دیگری اقدام كرده است.
به گزارش بخش تحلیلی مارین نیوز، اعلام شرایط واردات شناورهای فایبرگلاس كه ماه گذشته و با امضای مهندس سیدعطاءالله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، صورت گرفت؛ فارغ از محتوای آن، با چالش‌های حقوقی مواجه است.
به گفته كارشناسان، كتاب قانون صادرات و واردات ایران وزارت صنایع و معادن را بعنوان تنها مرجع اعلام ممنوعیت یا صدور مجوز واردات كالا معرفی می‌كند و تنها در موارد خاصی چون تجهیزات مخابراتی، این صلاحیت را برای وزارت ارتباطات قائل شده است. بنابراین، سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه دارای صلاحیت حقوقی نیست.
در این زمینه، قابل توجه است كه سال گذشته رییس هیأت مدیره یكی از شركت‌های كشتیرانی خصوصی با طرح شكایتی از سازمان بنادر و دریانوردی به دیوان عدالت اداری درباره یكی از مصوبات این سازمان كه محدودیت‌هایی را برای فعالیت كشتی‌های ایرانی در دریای خزر ایجاد می‌كرد؛ حكمی از این دیوان گرفت كه طبق آن سازمان بنادر و دریانوردی و شورایعالی این سازمان، حق صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی را بدون تأیید هیأت دولت و مجلس ندارد.
با توجه به این تجربه، كارشناسان معتقدند صدور چنین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی وجاهت قانونی ندارد و ارزش و اعتبار سازمان بنادر و دریانوردی را در نزد جامعه و فعالان دریایی كشور خدشه‌دار خواهد ساخت.
در كنار این بحث، نكته قابل توجه دیگر درباره مصوبه اخیر سازمان بنادر و دریانوردی آن است كه متأسفانه در سال‌های گذشته و با صدور دستورات كتبی مشابهی از سوی این سازمان، ساخت شناورهای چوبی و فایبرگلاس به روش سنتی در كشور ممنوع اعلام شد كه در نتیجه آن، زمینه تعطیلی لنج‌سازی‌های سنتی در جنوب كشور و واردات شناورهای مشابه از كشورهایی چون پاكستان (با همان الگوی لنج‌های سنتی ایرانی و حتی با ایمنی و كیفیت كمتر!)، فراهم شد.
حال پس از آن تجربه، باید از مسؤولان سازمان بنادر و دریانوردی پرسید چه اتفاقی در این سال‌ها افتاده كه تازه برای واردات شناورهای فایبرگلاس شرایط واردات تعیین می‌شود و عملا پس از تعطیلی شناورسازی‌های سنتی داخلی، راه واردات شناورهای درجه چندم خارجی به كشور باز می‌شود؟
