به گزارش مارین نیوز، معاون ادارهكل ماشینسازی و نیروی محركه وزارت صنایع و معادن در جلسه كمیته كشتیسازی انجمن مهندسی دریایی ایران این مطلب را درباره اقدامات این وزارتخانه برای ممانعت از واردات شناورهای قابل ساخت در داخل، عنوان كرد.
سیدمهدی نیازی گفت: وزارت صنایع و معادن برای مقابله با واردات دو اهرم تعیین تعرفه و تدوین ضوابط فنی را در اختیار دارد.
وی با بیان اینكه «باید اقداماتی برای افزایش تعرفه واردات شناورهای قابل ساخت در داخل صورت گیرد»، افزود: وزارت صنایع همچنین آمادگی دارد با تدوین ضوابط فنی لازم و ارائه آن به وزارت بازرگانی، زمینه واردات چنین شناورهایی را محدود سازد.
نيازی از كشتیسازان و انجمن مهندسی دريایی خواست تا ضوابط فنی پيشنهادي خود را در اين زمينه به وزارت صنايع ارائه كنند.
این مقام وزارت صنایع درعینحال یادآور شد: ممنوعیتی برای خرید شناورهای زیر 3000 تن از خارج علیرغم امكان ساخت آنها در داخل وجود ندارد؛ اما درعینحال، دولت نیز تسهیلاتی بابت خرید این شناورها از خارج نمیدهد.
نیازی همچنین از تشكیل جلسهای توسط دفتر ماشینسازی و نیروی محركه با نماینده بانك صنعت و معدن خبر داد و گفت: طبق توافقات حاصله، پیشنهاد عاملیت به بانك مذكور برای اعطای تسهیلات به كشتیسازان صورت گرفت كه پس از بررسی توسط بانك، اعلام نظر خواهد شد.
معاون ادارهكل ماشینسازی و نیروی محركه وزارت صنایع و معادن همچنین درباره آخرین وضعیت صندوق حمایت از صنایع دریایی گفت: معضل اصلی در برابر تخصیص منابع این صندوق، تصویب اساسنامه بوده است.
وی با بیان اینكه «با رفع مشكلات حقوقی، صندوق در مرحله انتخاب اعضای هیأت مدیره قرار دارد»، افزود: با انتخاب این افراد و صدور احكام آنها از سوی رییسجمهوری، سرمایه اولیه آن از محل بودجههای دراختیار دولت قابل تأمین خواهد بود.
نیازی درعینحال یادآور شد: هیچ صندوقی را در كشور نمیتوانید پیدا كنید كه اعتبار آن بطور كامل تخصیص یافته باشد؛ اما برای تأمین اعتبار صندوق صنایع دریایی رایزنیها و مذاكرات لازم توسط وزیر صنایع انجام گرفته است.
رییس گروه صنایع دریایی وزارت صنایع نیز در این جلسه، از پیشنهاد این وزارتخانه برای افزایش حقوق گمركی واردات برای شناورهای زیر 3000 تن تا 10 درصد خبر داد.
مهندس علیاصغر جوادی همچنین درباره ثبت شناورهای وارداتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در عرف دریایی، شناوری كه در یكجا ثبت شده؛ مستعمل محسوب میشود و ثبت دوباره آن در بنادر ایران، با بحثهایی كه درباره آزاد بودن واردات صرفا برای شناورهای نوساز عنوان میشود؛ منافات دارد.
وی به انجمن مهندسی دریایی ایران پیشنهاد كرد با شفافسازی لازم در این زمینه، از روند موجود واردات شناورهای درجه چندم به كشور جلوگیری كند.
درهمين زمينه: