منابع عظیمی كه باید برای تامین سرمایه بخش‌های مولد اقتصادی و تبدیل عواید ناشی فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، تسهیل فرآیند تثبیت، رشد و توسعه پایدار اقتصاد کشور، تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با هدف توانمندسازی بخش خصوصی و تثبیت درآمدهای نفتی دولت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی استفاده شود، 9 ماه است كه راكد مانده و دلیل آن از سوی وزیر اقتصاد عنوان می‌شود: «تا اساسنامه نیاید؛ قابل استفاده نیست»، است!
دولت در قانون بودجه سال 89 قسمتی را به نحوی تنظیم كرد كه بتواند از ابتدای سال 89 با تغییر حساب ذخیره‌ی ارزی به صندوق توسعه ملی شروع كار این صندوق را داشته باشد اما مجلس مطرح كرد كه دولت ابتدا اساسنامه این صندوق را ارائه كند و سپس بر اساس اساسنامه كارهای صندوق را به لحاظ اداری و اجرایی دنبال كند؛ حالا تا زمان تصویب نهایی اساسنامه صندوق، 20 درصد از درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های نفتی و دیگر منابع این صندوق راكد و از سوی دولت و بخش خصوصی غیرقابل استفاده است.
در این‌باره، سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفته است: هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات وجود نداشته؛ اما آنچه اتفاق افتاد این بود كه با توجه به لایحه برنامه پنجم منابعی كه ما می‌توانستیم از آن‌ها تسهیلات بپردازیم به صندوق توسعه ملی رفتند و چون هنوز اساسنامه صندوق تصویب نشده نمی‌توان برداشتی از آن داشت. علت توقف پرداخت تسهیلات ارزی همین بوده است.' این یعنی از ابتدای سال 89 این منابع كلان غیرقابل استفاده مانده است.
واریز منابع صندوق
طبق قانون باید از ابتدای امسال 20 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب این صندوق واریز شود البته تا كنون هیچ آماری از منابع این صندوق وجود ندارد
وزیر اقتصاد هم دراین‌باره تاكید كرده است: 20 درصد درآمدهای نفتی ما به صندوق واریز شده است.
از سوی دیگر، با وجودی كه مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388 یكی از منابع تشكیل‌دهنده صندوق توسعه ملی است اما حدود دو سال است كه هیچ كدام از مقامات اقتصادی از جمله رییس‌كل بانك مركزی و وزیر اقتصاد موجودی حساب را اعلام نكرده‌اند. آخرین رقم موجود در این صندوق مربوط به پایان سال 87 است كه رقم حدود 13 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
دیگر منابع مالی صندوق توسعه ملی شامل حداقل معادل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز فرآورده‌های نفتی، مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388، اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی، درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی و كمك‌ها و هدایا خواهد بود.
ماهیت حقوقی صندوق
در فوریتی كه برای تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی تصویب شده ماهیت این صندوق «نهاد عمومی غیردولتی» عنوان شده است. نمونه‌ای از نهادهای عمومی غیردولتی در ایران صندوق‌های بازنشستگی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف، بنیادهای تعاون و شهرداری‌ها هستند كه همواره در چند سال اخیر یكی از پاهای ثابت واگذاری‌ها بوده‌اند و از آن‌ها در ادبیات اقتصادی ایران به عنوان شبه‌دولتی‌ها یاد می‌شود.
طبق قانون، نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند تا 40 درصد در واگذاری‌ها شركت كنند و گرچه وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید كه «چنین برنامه‌ای وجود ندارد و صندوق توسعه ملی در واگذاری‌ها شركت نخواهد كرد»؛ اما همین كه منع قانونی برای آن در نظر گرفته نشده ممكن است باعث بروز مشكلاتی در آینده شود.
محل استقرار
حساب ذخیره ارزی در بانك مركزی مستقر بود و هیات امنای حساب در كنار بانك مركزی بر ارائه تسهیلات نظارت داشت اما حالا هنوز مشخص نشده كه صندوق توسعه ملی در كجا مستقر خواهد شد.
یك مقام آگاه در بانك مركزی دراین‌باره می‌گوید: هنوز مشخص نیست كه این صندوق زیر نظر بانك مركزی خواهد بود یا خیر. ممكن است اداره این صندوق بر عهده وزارت اقتصاد، معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری یا بانك مركزی باشد كه قانون آن را مشخص خواهد كرد.
و دراین‌باره، باز هم وزیر اقتصاد تأكید می‌كند: دولت به دنبال توسعه تشکیلاتی برای این صندوق نیست و در اساسنامه آن هم توسعه تشکیلاتی در نظر گرفته نشده است. وجوه صندوق از طریق سیستم بانکی و با سیاست‌گذاری هیات امنا اداره می‌شود.
به نظر می‌رسد هنوز بر سر محل استقرار این صندوق توافقی حاصل نشده است.
تركیب هیأت امنای صندوق توسعه ملی متشكل از رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان دبیر هیات امنا، رییس كل بانك مركزی، وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی و چهار نفر صاحبنظر به انتخاب رییس‌جمهور و دو نماینده عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هستند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
