محمد وافری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با تأكید بر ضرورت و لزوم اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، درعين‌حال گفت: با توجه به اینكه بخشی از 5000 میلیارد تومان یارانه تخصیصی به خدمات بندری به حامل‌های انرژی مرتبط است، حذف یارانه‌ها جامعه دریایی را نگران كرده؛ چراكه موجب افزایش ناگهانی نرخ خدمات بندری همچنین هزینه‌های مرتبط با مدیریت شناور خواهد شد.
وی افزود: با افزایش نرخ هزینه‌های خدمات بندری جذابیت استفاده از بنادر ایرانی كاهش می‌یابد و توسعه بنادر با مشكلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.
به اعتقاد وافری، این امر به طور مشخص تأثیر منفی بر ترانزیت كالا و درآمدهای ناشی از آن، اقتدار حاكمیتی بر دریا، محدود شدن درآمدهای بخش دریایی خواهد گذاشت. با وجود رقبای موفق و فعال در منطقه و رقبای جدیدی همچون عراق، افغانستان و پاكستان و با نارسایی برنامه‌های ترانزیت كشور باید منتظر كاهش جدی درآمدها از محل ترانزیت شد.
وی افزود: در چنین شرایطی بنادر رقیب با نسبت نرخ رشد مضاعفی از ما پیشی خواهند گرفت و عقب ماندگی‌های بیشتری را در حوزه ترانزیت شاهد خواهیم بود.
وی بازنگری در رویه‌ها و اعمال تدریجی قانون هدفمندی یارانه‌ها را از سوی جامعه دریایی و حمل و نقل كشور خواستار شد.
