طرح جامع توسعه دریایی

چالش اصلی حکمرانی دریایی ایران، دوگانگی مرجعیت میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت است که موجب موازی‌کاری و تأخیر در اجرای «طرح جامع توسعه دریا‌محور» شده است. راه‌حل، تثبیت «شورای اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور و مکران» به‌عنوان مرجع یکتای سیاست‌گذاری و راهبری، پیوند آن با نظارت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تبدیل هدف «کسب جایگاه شایسته جهانی در بهره‌برداری از دریا و سواحل» به تصویب‌نامه‌ای لازم‌الاتباع و برنامه‌های عملیاتی ملی است.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در گفتگوی رادیویی با انتقاد از عملکرد شورای هماهنگی سیاست‌های توسعه دریا‌محور و سواحل مکران، تأکید کرد که بدون تدوین طرح جامع و تقویت نهادهای علمی و فراجناحی، برنامه‌ریزی‌ها در توسعه دریایی کشور ناقص خواهد بود و نیازمند هماهنگی میان علم، صنعت و سیاست است.