اقتصاد دریا نجات بخش اقتصاد ایران / نظام مهندسی دولتی، نتیجه ‌اش می ‌شود متروپل

به گزارش مارین نیوز، موسسات رده بندی، موسساتی هستند که ارزیابی و کنترل کیفیت کشتی ها را به عهده دارند و مجوز حرکت یک کشتی را صادر می کنند؛ به عبارت دیگر، بدون وجود مجوز از یک موسسه رده بندی، طبق قوانین بین الملل، حرکت کشتی ها ممنوع خواهد بود. دکتر حسن‌رضا صفری مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان و عضو هیات مدیره انجمن بازرسی کالای کشور، ضمن بررسی وضعیت موسسات رده بندی، درباره اقتصاد دریا با اقتصاد سرآمد گفت و گو انجام داده است که می خوانید:

بازرسی و رده‌بندی كشتی‌ها در موسسات رده‌بندی انجام می‌شود. موسسات رده‌بندی امروزه بعد از انجام بازرسی و رده‌بندی‌های خودشان گواهینامه‌های فنی و ایمنی قانونی كشتی‌ها را صادر می‌كنند كه این گواهینامه‌ها به یك نوعی مجوز تردد و مجوز فعالیت كشتی‌ها است و هر کشتی برای سفرهای خود، نیاز به داشتن مجوز لازم از موسسات رده بندی است. در روزهای آغازین تحریم، آنكه گفته می‌شد تحریم‌های سخت گیرانه از دریا شروع می شود، به خاطر این بود كه اقتصاد دریا در پیشانی تحریم‌هاست و بلافاصله بعد از شروع تحریم‌ها یا بعد از خروج دوباره آمریكا از برجام، اولین جایی را كه تحریم كردند و رفتند، موسسات رده‌بندی خارجی بودند، زیرا اگر گواهینامه‌های فنی، ایمنی و قانونی به کشتی داده نشود، كشتی دیگر هیچ تردد و بهره‌برداری‌ای نمی‌تواند داشته باشد.

یك گواهینامه معاینه فنی است، مثل معاینه فنی خودروها. این معاینه فنی كشتی‌ها را موسسات رده بندی انجام می‌دهند و اگر كشتی‌ای تایید صلاحیت نشود، به هیچ بندری نمی‌تواند ورود كند و باید حتما گواهینامه‌های معاینه فنی داشته باشد. 

در گام اول ما استانداردهای بازرسی، ارزیابی و معاینه خودمان را منطبق بر استانداردهای بین المللی منتشر می‌كنیم.  و اگر کشتی با استاندارد موسسه رده‌بندی انطباق نداشته باشد، برگه معاینه فنی هم دریافت نمی کند و نمی‌تواند تردد كند. در این رابطه، موسسه رده بندی ایرانیان، به خاطر تولید و انتشار این استانداردها كه مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی ایران و سازمان جهانی دریانوردی است و اعتبار بین‌المللی دارد، به‌عنوان یك شركت دانش‌بنیان هم در ایران شناسایی شدیم. امروز كه من خدمت شما هستم، تمام تجارت دریایی كشور و تمام كشتی‌های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران با گواهینامه‌های موسسات رده‌بندی ایرانی تردد می‌كنند و هیچ گونه موسسه رده‌بندی خارجی در ایران حضور ندارد؛ البته نه به یمن پذیرش مسئولان امر، بلكه به یمن تحریم. به عبارتی در این مقطع، تحریم ها به نفع ما عمل کرده است. 

موسسات رده‌بندی در دنیا موسساتی هستند كاملا  تخصصی و مستقل و قرار است خدمات بررسی، ارزیابی و معاینه فنی كشتی‌ها را ارائه دهند. این موسسات عمدتا غیرانتفاعی، غیردولتی، غیرخصوصی و غیرسهامی هستند. چرا؟ چون برخلاف خودروسازی كه یك شركت وابسته به وزارت صمت، از شرکت وابسته به همان وزارت خانه، كنترل كیفیت می‌كند، یا نظام مهندسی دولتی که نظارت مهندسی را درون دولت انجام می دهد؛ در دریا برخلاف این‌ها این ساختارهای غلط وجود ندارد. نظارت و ارزیابی نیاز به یك شخص امین كارشناس كاملا مستقل، نه وابسته به دولت، نه وابسته به شخص حقیقی و حقوقی؛ یعنی با نظارت شونده منافع مشترک نداشته باشد؛  با این تعریف در ایران یك موسسه رده‌بندی بیشتر وجود ندارد، آن هم موسسه رده‌بندی ایرانیان است. و نیز موسسه رده‌بندی آسیا هم تحت عنوان شركت رده‌بندی آسیا  هست که سهامدارانش، بخش خصوصی و صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی است. 

همه موسسات رده‌بندی از محل ارائه خدمات خودشان، تامین مالی می شوند. بابت خدماتی که ارائه می کنیم، تعرفه داریم و بابت ارائه خدمت، مبالغی دریافت می‌شود؛ قرارداد می‌بندیم به‌عنوان بازرس فنی، به‌عنوان بازرس رده‌بندی، به‌عنوان بازرسی‌های قانونی، به‌عنوان بازرسی‌های ایمنی، به‌عنوان بازرسی‌های امنیتی و بابت گواهینامه‌هایی كه صادر می‌كنیم، طبق قرارداد مشخص، مبالغی دریافت می‌كنیم.

الان ما تقریبا سهم بالایی نسبت به دیگران داریم. قبلا صددرصد از سهم بازار در اختیار رده‌بندی آسیا بود و الان بعد از ۱۵ سال از تاسیس موسسه رده بندی ایرانیان، این موسسه سهم غالب را دارد، به‌ویژه در شناورهای اقیانوس‌پیما.

صددرصد دانش و استانداردهای رده‌بندی در ایران، بومی- بین‌المللی است، یعنی متعلق به خودمان است، اما در سطح بین‌الملل هم تایید صلاحیت شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. الان كشتی تحت كلاس موسسات رده‌بندی ایرانیان، به اقصی نقاط دنیا تردد می‌كند، چون صلاحیت ما و استانداردهای كاری ما به نیابت از طرف سازمان جهانی دریانوردی توسط سازمان بنادر و دریانوردی تایید شده است.

آینده اقتصاد دریا یا اقتصاد دریامحور با نگاه به روندی كه اقتصاد كشور دارد و این اقتصاد هم بی‌تاثیر از اقتصاد كل كشور نخواهد بود و با این شكل و شمایل و مدیریتی كه در كشور حاكم است، هیچ خوش ‌بینی برای هیچ كسی باقی نمی‌گذارد؛ اقتصاد دریا، جدا از اقتصاد نفت و گاز، اقتصاد ترانزیت، اقتصاد سایر تولیدات، سایر صنوف نیست، بنابراین به‌عنوان بخشی از اقتصاد كشور ما هم تابع كل اقتصاد كشور هستیم و هیچ پیش ‌بینی‌ نمی‌شود كرد و هیچ خوش ‌بینی‌ برای آدم به وجود نمی‌آید، اما در دریا با توجه به وجود زیرساخت‌هایی كه اخیرا ایجاد شده، مثل همین موسسه رده‌بندی، مثل شركت‌های بیمه دریایی، مثل آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های تخصصی دریایی كه قبل از این نبودند، مثل تجاربی كه كشتی سازی‌هایی ما دارند.

تجارت دریایی است كه دارد اقتصاد خشكی را نگه می‌دارد و امنیت غذایی را تضمین می‌كند. الان از نظر وزنی و ارزشی یا حجمی، بالای ۸۰ درصد تجارت كشور از طریق دریا است، همین الان كه می‌خواهند به ملت امیدواری دهند، می‌گویند در گمركات، انبارهای ما پر از غله است. یعنی چه؟ یعنی تجارت دریایی است كه دارد اقتصاد خشكی را نگه می‌دارد، امنیت غذایی را تضمین می‌كند. اخیرا توجه به اقتصاد دریا کمی جدی تر گذشته شده و الان در كلام رهبری و رئیس جمهور هم می شنویم كه بحث اقتصاد دریا  مطرح می شود، ولی مدیران دولتی هنوز مفهوم اقتصاد دریا را نفهمیدند. فهمیده‌اند كه یك چیزی است كه مهم است، ‌اقتصاد دریا مهم است، اما درك عمیقی از اقتصاد دریا و از كارآفرینی از طریق اقتصاد دریا ندارند. مدیران ما مثل كسی هستند كه می‌دانند اكسیژن مهم است، اما بلد نیستند به یك مصدوم چگونه اكسیژن‌رسانی كرد.

ما باید مدیران كارآفرین با درك دریایی و با مهارت كارآفرینی به کار بگماریم، نه مدیران میزنورد. بنابراین جا دارد کسانی را مدیریت بدهیم که در طول عمرشان حداقل یك ماه، به‌طور شخصی حقوق و بیمه و مالیات حقوق خودشان را با زور بازوی خودشان درآورده‌ باشند.

ما التماس می‌كنیم؛ زیرا اقتصاد دریا را می شناسیم و می دانیم نجات بخش اقتصاد ایران است. توجه به اقتصادر دریا، لقلقه زبان‌ها است، اما چون مهارت كارآفرینی و مهارت توسعه وجود ندارد، تكنیك اقدام هم وجود ندارد و بنابراین هیچ اقدامی هم نمی‌شود. ۱۰ سال است كه قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی داریم، تا الان یك متر كشتی هم از محل این قانون ساخته نشده، ولی ما در همین ۱۰ سال تا الان در بخش خصوصی،- بدون نیاز به این قانون- دو تا كشتی ساختیم و به ونزوئلا صادر كردیم.

دبیر اولین نمایشگاه صنایع دریایی كه در كیش برگزار شد بودم و به یك نوعی خودم را از بنیانگذاران این نمایشگاه بزرگ، می‌دانم. این نمایشگاه را سابق بر این انجمن مهندسی دریایی ایران در كنار همایش‌های سالانه صنایع دریایی برگزار می‌كرد كه همایش‌ها و نمایشگاه‌های صنایع دریایی كه سابق بر این برگزار می‌شد، از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌ها و همایش‌هایی بود كه در ایران برگزار می‌شد. این نمایشگاه تبدیل شده بود به نقطه عطف تبادل تجربیات دانش، بحث و تبادل نظر درخصوص چالش‌های توسعه صنایع دریایی و حل و فصل آن‌ها كه متاسفانه حدود دو سال، به دلایل حاشیه‌ای و همچنین كرونا معطل ماند و برگزار نشد. ما امیدواریم امسال طوری با قدرت و استقبال جامعه دریایی كشور برگزار شود كه دوباره این نمایشگاه و همایش و همچنین انجمن مهندسی دریایی ایران به جایگاه قبلی خودشان بازگردند.

مشكلی كه الان در متروپل به وجود آمده، مشكلی كه برای سانچی به وجود آمد، مشكلی كه در حوزه‌های دیگر مثل خودرو وجود دارد، ما دیگر با گوشت و پوست و استخوانمان می‌دانیم كه چه مشكلات و چالش‌هایی وجود دارد و راه‌حل این موضوع هم به خداوند متعال قسم كه سخت نیست، فقط كافی است كه ما تصمیم بگیریم با كیفیت، با ایمنی، با امنیت، با جان مردم و با محیط زیست معامله نكنیم. كافی است متولی امر كیفیت، ایمنی و امنیت را درا ین كشور بسپاریم دست موسسات رده‌بندی مستقل از دولت. نظام مهندسی دولتی، نتیجه‌اش می‌شود متروپل. حالا نظام مهندسی دولتی هر چند تا نامه هم بنویسد، شهردار می‌تواند وتو كند. همه این‌ها زیرمجموعه كلان دولت هستند. اما نظام مهندسی مستقل از دولت و بخش تجارت كشور مثل موسسه رد‌ه‌بندی، هیچ شهردار و هیچ دولتی در مقابلش نمی‌تواند مقاومت كند. كنترل كیفیت وابسته به وزارت صنایع برای افزایش و حفظ و ارتقای كیفیت خودرو هیچ کاری نمی‌تواند بكند. یا سازمان استانداردی كه این روزها و مدیر عاملش واقعا به نظر می‌رسد كه خیلی پای كار است و خیلی دارد زحمت می‌كشد، اما به خاطر ساختاری كه سازمان استاندارد دارد و زیر نظر دولت است، سایر سازنده‌ها هم دولتی هستند یا وابستگی به دولت دارند، آن هم كاری از دستش بر نخواهد آمد. ممكن است یك نفر مثل مدیر فعلی سازمان استاندارد انسان درستكاری باشد، انسان بلدی باشد و یك كارهایی را ببرد جلو، اما ساختار اجازه موفقیت به او نمی دهد.

حافظ كیفیت، حافظ جان اشخاص، حافظ ایمنی و امنیت باید نهادهای كاملا مستقل و حرفه‌ای و تنظیم‌ شوندگی از درون و خودكار باشد؛ آن چیزی كه مقام معظم رهبری در بحث سیاسی به آن با عنوان «اصولگرای اصلاح‌طلب» می‌گویند. اصولگرای اصلاح ‌طلب یعنی چه؟ یعنی ما باید به اصول ایمنی، امنیت و كیفیت پایبند باشیم، اما تكنیك‌های حفظ ایمنی و ارتقای ایمنی را روز به روز باید بهبود دهیم و اصلاح كنیم.