در هفتصد و پنجاه و نهمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور» مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر موافقین و مخالفین، «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه، پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یکسال پس از ابلاغ سیاست.» به تصویب رسید.
به گزارش مارین نیوز، در هفتصد و پنجاه و نهمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع عصر چهارشنبه سی ام فروردین برگزار شد و ادامه تدوین سیاست های کلی دریامحور در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه دکتر محمدباقر ذوالقدر، با اشاره به دستور کار جلسه امروز صحن مجمع، گفت: در بررسی سیاست های کلی توسعه دریامحور در جلسات گذشته مجمع، به کمیسیون های «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصادی، اداری و بازرگانی» ماموریت داده شد هدف کمی بند اول را به صورت دقیق‌تر بررسی کنند و برای هدفی که در آن بند ذکر شده بود یک شاخص کمی تعیین شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در دو جلسه مشترک بین کمیسیونهای مذکور و با استفاده از آمار و اطلاعات و توضیحات نمایندگان دولت، شاخص جدیدی تعیین شد که نرخ رشد اقتصاد دریامحور نسبت به رشد اقتصاد ملی ملاک قرار دهیم.
بنا بر این گزارش پس از بحث و تبادل نظر اعضای مجمع، بند اول سیاست های کلی دریامحور به انضمام تعیین شاخص کمی، به این صورت به تصویب رسید: «توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه‌ای دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل ۲برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.»
در ادامه موضوع «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور» مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر موافقین و مخالفین، «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه، پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یکسال پس از ابلاغ سیاست.» به تصویب رسید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به موضوع «جلب حداکثری منابع مالی و مشارکت سرمایه گذاران در مناطق ساحلی و دریایی» در بند چهارم پرداخت و پس از تبادل نظر اعضا درباره «ایجاد زیرساخت‌های لازم سخت افزاری و نرم افزاری به منظور توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «جلب حداکثری منابع مالی و مشارکت سرمایه گذاران در طرح های زیرساختی و توسعه مناطق ساحلی و دریایی به ویژه مکران با تخصیص زمین، معافیت و مشوق های مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه» و پیشنهاد «استقرار مناسب صنایع، فعالیت ها و جمعیت»، برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
در این جلسه که فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران، نماینده سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و شورای توسعه مکران نیز حاضر بودند، ادامه بررسی و تدوین سیاستهای کلی توسعه دریامحور به جلسه بعد مجمع موکول شد./
