کد خبر: ۳۸۳۶۷
تعداد بازدید: ۲۹۷
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۹

توسعه سواحل مکران معطل تشریفات قانونی

توسعه سواحل مکران در بیانات مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ و احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. دولت دوازدهم تشکیل شورای توسعه سواحل مکران و سازمان توسعه‌ای آن را در سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند اما پیشرفت چشم‌گیری تا پایان دولت برای توسعه این منطقه رخ نداد. دولت سیزدهم نیز شورایی با ترکیبی متفاوت به تصویب رساند اما همچنان تصویب سازمان توسعه‌ای سواحل مکران در حال بررسی است.
به گزارش مارین نیوز، عقب‌ماندگی اقتصاد دریا در استان‌های جنوب و جنوب شرقی کشور یا سواحل مکران موجب شد به منظور حکمرانی اقتصاد دریا در این مناطق تصمیم‌گیری شود. ضرورت توسعه این مناطق با بیانات مقام معظم رهبری درباره مکران آغاز و به شورایی برای سواحل مکران ختم شده است. در این گزارش به تاریخچه قانونی و اجرایی تشکیل شورای توسعه سواحل مکران پرداخته خواهد شد.
بیانات مقام معظم رهبری درباره مکران
بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با منطقه مکران به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد که در این سال به لزوم نگاه راهبردی به منطقه مکران تاکید کردند. «سواحل گسترده‌ی جمهوری اسلامی و به‌ویژه ساحل دریای عمان و عقبه‌ی آن در منطقه‌ی مُکران ثروت عظیم ملی است. اگر دولت و سایر مسئولان با نگاه راهبردی به مناطق دریایی، به کمک بیایند، این منطقه‌ی عظیم و مهم می‌تواند توانایی‌های زیادی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد.» 
در سال ۱۳۹۳ نیز به آبادسازی سواحل مکران توسط ارتش با همکاری دولت تاکید شده است. «مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزء همین کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه‌های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود.» همچنین رهبری در سال ۱۳۹۴ به توصیه‌های انجام شده به دولت برای احیاء منطقه مکران اشاره کردند. «این منطقه -مکران- نقطه‌ای اساسی در ایفای مسئولیت نیروی دریایی است و در خصوص احیای این منطقه به دولت نیز سفارش‌های لازم را کرده و خواهیم کرد.» 
بیانات بعدی به سال ۱۳۹۶ برمی‌گردد که در این سال به حضور نیروی دریایی ارتش در منطقه مهم مکران اشاره کردند. «نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است و مناطق مهمی همچون مکران، دریای عمان و آب‌های آزاد را فراروی خود دارد و حضور در آب‌های آزاد همچون گذشته باید ادامه یابد.» همچنین فرمانده نیروی دریایی ارتش پیش از سخنان نیز به سواحل مکران اشاره کردند: «افزایش توان رزمی، حضور موثر در دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها، حفاظت از امنیت خطوط مواصلاتی دریایی کشور، ایجاد بازدارندگی و توسعه سواحل مکران در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرار دارد.» 
احکام دائمی برنامه ششم توسعه و منطقه مکران
توسعه سواحل مکران در نهایت به احکام دائمی برنامه‌های توسعه اضافه شد. ماده ۶۸ قانون احکام دائمی در برنامه ششم توسعه -۱۳۹۶ تاکنون- تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در صورت تامین اعتبار در بودجه سنواتی را تکلیف کرده است. این سازمان در محدوده استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان یا شهرستان‌های چابهار، کنارک، جاسک، سیریک و میناب باید ایجاد شود. اساسنامه این سازمان ظرف ۴ ماه پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس جهت تصویب نهایی باید ارائه شود. 
همچنین طبق این ماده تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه، همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اداره می‌شود. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان در اساسنامه تعیین می‌شود.
شورایی برای توسعه سواحل مکران در دولت دوازدهم
تصویب‌نامه در خصوص «تشکیل شورای توسعه سواحل مکران» به موجب ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۸ در جلسه هیئت وزیران دولت دوازدهم به تصویب رسید و تشکیل شورای سواحل مکران نیز با هدف «راهبری توسعه سواحل مکران به منظور بهره‌برداری کامل از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌‌مندی جامعه محلی و استفاده از سرمایه‌‌ها و فرصت‌های بین‌‌المللی» به تصویب رسید. 
ترکیب اعضاء شورای سواحل مکران شامل «معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، ۱۱ وزیر به اضافه وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و استانداران سیستان و بلوچستان و هرمزگان» می‌شود.
طبق تبصره ۱ و ۲ این ماده، دبیرخانه این شورا توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین و منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه شورا را بر عهده خواهد گرفت. دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور مستقر می‌شود. 
این تصویب‌نامه مجدد در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ مورد بازبینی قرار گرفت و عبارت «وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)» از جزء ۱۲ بند الف حذف شد. تبصره ۱ و ۲ نیز حذف گردید و عبارت «دبیرخانه شورا در وزارت راه و شهرسازی مستقر و رئیس دبیرخانه توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین می‌شود.» اضافه گردید و بنابراین از این تاریخ به بعد دبیر شورای توسعه سواحل مکران می‌تواند توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب شود و فردی غیر از وزیر عهده‌دار آن باشد. ضمن اینکه منابع مالی پیش‌بینی شده در تصویب‌نامه مذکور از اعتبارات بودجه است و رئیس شورا موظف است در پایان هر سال گزارشی در خصوص نحوه عملکرد یک ساله ارائه دهد. 
این در حالی است که علاوه‌بر تشکیل شورای سواحل مکران و تاسیس سازمان توسعه‌ای، همچنان پیشرفت چشم‌گیری در توسعه این منطقه رخ نداده است و مقام معظم رهبری نیز در سال ۱۴۰۱ فرمودند: «در چند سال گذشته بحث توسعه سواحل مکران مطرح شد و دولت‌ها هم از آن استقبال کردند اما پیشرفت جدی در این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است.» 
شورایی برای توسعه سواحل مکران در دولت سیزدهم
تصویب‌نامه در خصوص «ترکیب و وظایف شورای توسعه سواحل مکران» در سال ۱۴۰۱ در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. مطابق با این تصویب‌نامه، اعضای شورای سواحل مکران شامل معاون اول به عنوان رئیس شورا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۳ وزیر کشور، راه و شهرسازی و نفت، ۲ رئیس سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست و ۱ نفر عضو حقیقی به عنوان نماینده رئیس جمهور و ۱ نماینده ویژه رئیس جمهور به عنوان دبیر شورا تشکیل شده است. «راهبری توسعه سواحل مکران به منظور بهره‌برداری کامل از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جوامع محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های توسعه‌ای مناطق کشور» به عنوان مهمترین هدف تشکیل این شورا در بند ب مورد ۱ تصویب‌نامه ذکر شده است. تامین مالی توسعه مکران طبق بند ت و ث بر اساس بودجه سنواتی است. دبیر شورا موظف است در پایان هر سال گزارشی در خصوص نحوه عملکرد یک ساله شورا و روند پیشرفت طرح‌ها به رئیس جمهور ارائه کند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است اعتبار مورد نیاز طرح‌های مصوب این منطقه را بر اساس اولویت‌بندی ابلاغی دبیرخانه براساس ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص بدهد. تشکیل سازمان توسعه‌ای سواحل مکران نیز در دولت سیزدهم در حال بررسی است./






ارسال نظر