به منظور توسعه سواحل مکران، از سال ۹۸ شورایی در معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شد که پس از یک سال به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردید و در سال ۱۴۰۱، مجددا به معاونت اول ریاست جمهوری بازگشت. اخیرا نیز بحث تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، در حال بررسی است. با این حال، تشکیل این نهادها تاکنون منجر به پیشرفت مشخصی نشده و پاسخ به این سوال که برای توسعه سواحل مکران و جامع تر از آن توسعه اقتصاد دریا، کدام الگوی نهادی می تواند کارساز باشد، بحثی است که کماکان بین کارشناسان و سیاستگذاران در جریان بوده و به جمع بندی نرسیده است.
به گزارش مارین نیوز، عقب‌ماندگی و عدم استفاده از ظرفیت های متعدد اقتصاد دریا در استان‌های جنوب و جنوب شرقی کشور به منظور توسعه سواحل مکران موجب شد جهت بهبود حکمرانی اقتصاد دریا در کشور، تصمیم‌گیری هایی انجام گیرد و نهادهایی تشکیل شود. هرچند تشکیل این نهادها تاکنون نتوانسته منجر به توسعه این منطقه راهبردی شود.
ضرورت توسعه این مناطق با بیانات رهبر انقلاب درباره مکران آغاز شد. ایشان در رابطه با منطقه مکران در سال ۱۳۹۱ فرمودند: «سواحل گسترده‌ی جمهوری اسلامی و به‌ویژه ساحل دریای عمان و عقبه‌ی آن در منطقه‌ی مُکران ثروت عظیم ملی است. اگر دولت و سایر مسئولان با نگاه راهبردی به مناطق دریایی، به کمک بیایند، این منطقه‌ی عظیم و مهم می‌تواند توانایی‌های زیادی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد». در سال ۱۳۹۳ نیز آیت الله خامنه ای بر آبادسازی سواحل مکران توسط ارتش با همکاری دولت تاکید کرده و فرمودند: «مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزء همین کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه‌های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود». ایشان همچنین در سال ۱۳۹۴ به توصیه‌های انجام شده به دولت برای احیاء منطقه مکران اشاره کردند: «این منطقه -مکران- نقطه‌ای اساسی در ایفای مسئولیت نیروی دریایی است و در خصوص احیای این منطقه به دولت نیز سفارش‌های لازم را کرده و خواهیم کرد».
بیانات بعدی رهبر انقلاب به سال ۱۳۹۶ برمی‌گردد که در این سال به حضور نیروی دریایی ارتش در منطقه مهم مکران اشاره فرمودند: «نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است و مناطق مهمی همچون مکران، دریای عمان و آب‌های آزاد را فراروی خود دارد و حضور در آب‌های آزاد همچون گذشته باید ادامه یابد.» همچنین فرمانده نیروی دریایی ارتش پیش از سخنان نیز به سواحل مکران اشاره کردند: «افزایش توان رزمی، حضور موثر در دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها، حفاظت از امنیت خطوط مواصلاتی دریایی کشور، ایجاد بازدارندگی و توسعه سواحل مکران در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرار دارد».
احکام دائمی برنامه ششم توسعه و تکلیف تشکیل سازمان
توسعه مکران در نهایت و در پی این تاکیدها که مبتنی بر اهمیت این منطقه بود، به احکام دائمی برنامه‌های توسعه اضافه شد. ماده ۶۸ قانون احکام دائمی در برنامه ششم توسعه که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، دولت را مکلف به تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران کرده است. بر اساس ماده قانونی مذکور، این سازمان باید به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی جهت برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران تشکیل شود. سازمان توسعه سواحل مکران باید در محدوده استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان یا شهرستان‌های چابهار، کنارک، جاسک، سیریک و میناب ایجاد شود. اساسنامه این سازمان نیز بایستی ظرف ۴ ماه پس از تصویب هیئت وزیران، به مجلس جهت تصویب نهایی ارائه شود.
همچنین طبق این ماده قانونی، تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه، همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اداره می‌شود. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان در اساسنامه تعیین می‌شود.
تشکیل شورا به جای سازمان توسعه سواحل مکران
با این حال و علیرغم تاکید قانونی، سازمان توسعه سواحل مکران تشکیل نشد و دولت دوازدهم در تصویب‌نامه ای با موضوع «تشکیل شورای توسعه سواحل مکران» در سال ۱۳۹۸ در جلسه هیئت وزیران، شورای سواحل مکران را با هدف «راهبری توسعه سواحل مکران به منظور بهره‌برداری کامل از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهرهمندی جامعه محلی و استفاده از سرمایهها و فرصت‌های بینالمللی» تشکیل داد.
ترکیب اعضای شورای سواحل مکران شامل «معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، ۱۱ وزیر به اضافه وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و استانداران سیستان و بلوچستان و هرمزگان» بود. طبق تبصره ۱ و ۲ این ماده، دبیر این شورا توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین و منصوب می‌شود و در نهاد ریاست جمهوری و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد.
این تصویب‌نامه مجددا در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ مورد بازبینی قرار گرفت و عبارت «وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)» از جزء ۱۲ بند الف حذف شد. تبصره ۱ و ۲ نیز حذف گردید و عبارت «دبیرخانه شورا در وزارت راه و شهرسازی مستقر و رئیس دبیرخانه توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین می‌شود.» اضافه گردید و بنابراین از این تاریخ به بعد، شورای توسعه سواحل مکران به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردید.
بازگشت شورا به معاونت اول در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم، مصوبه ای در خصوص «ترکیب و وظایف شورای توسعه سواحل مکران» در سال ۱۴۰۱ در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید. مطابق با این تصویب‌نامه، اعضای شورای سواحل مکران شامل معاون اول به عنوان رئیس شورا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۳ وزیر کشور، راه و شهرسازی و نفت، ۲ رئیس سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست و ۱ نفر عضو حقیقی به عنوان نماینده رئیس جمهور و ۱ نماینده ویژه رئیس جمهور به عنوان دبیر شورا خواهند بود. به این ترتیب، شورای توسعه سواحل مکران مجددا به معاونت اول ریاست جمهوری بازگشت.
بر اساس مصوبه فوق الذکر، «راهبری توسعه سواحل مکران به منظور بهره‌برداری کامل از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهرهمندی جوامع محلی، استفاده از سرمایهها و فرصت‌های بینالمللی و کاهش عدم تعادل‌های توسعه‌ای مناطق کشور» به عنوان مهمترین هدف تشکیل این شورا در بند ب مورد ۱ تصویب‌نامه ذکر شد.
حال باید منتظر ماند و دید با این تغییرات نهادی و با توجه به اینکه اخیرا بحث تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران و بررسی آن مجددا در دستور کار قرار گرفته، به توسعه مکران منجر خواهد شد یا خیر. ضمن اینکه پاسخ به این سوال که برای توسعه سواحل مکران و جامع تر از آن توسعه اقتصاد دریا، کدام الگوی نهادی می تواند کارساز باشد، بحثی است که بین کارشناسان و سیاستگذاران کماکان در جریان بوده و به جمع بندی نرسیده است.
