معاون نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری تصویب واردات کشتی ها، شناورها و خودروهای گردشگری با معافیت گمرکی در لایحه برنامه هفتم توسعه را تحولی در ناوگان حمل و نقل گردشگری کشور عنوان کرد.
به گزارش مارین نیوز، اسماعیل برات با تشریح بند ب ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه که برای اولین بار به همت تیم کارشناسی وزارت و بخش خصوصی با نگاهی ویژه به گردشگری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: بند ب ماده 82 به عنوان ماده‌ای بسیار مهم تاکید ویژه بر حوزه گردشگری دریایی دارد. با توجه به اینکه یکی از الزامات توسعه این بخش وجود کشتی‌ها و شناورهای تفریحی و گردشگری مناسب است از این رو واردات کشتی‌ها و شناورها با در نظر گرفتن معافیت گمرکی برای توسعه گردشگری مجاز محسوب شده است.
معاون نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: اینکه واردات کشتی‌ها و شناورهای گردشگری با معافیت حقوق گمرکی همراه است، نکته بسیار مهمی است و قطعا این ماده مسیر را برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی فراهم می‌کند.
برات ادامه داد: بخش دیگری از این ماده مربوط به ورود خودروهای ویژه گردشگری است. همه ما می‌دانیم که نوسازی ناوگان حمل و نقل در بخش گردشگری و وجود خودروهای باکیفیت یکی از نیازهای اصلی و ضروری صنعت گردشگری کشور است. این خودروها می تواند شامل اتوبوس، ون یا انواع خودروهای سافاری باشد.
او با اشاره به اینکه موافقت با ورود خودروهای گردشگری در برنامه هفتم توسعه نیز با در نظرگرفتن معافیت گمرکی بوده است، خاطرنشان کرد: البته برای جلوگیری از سواستفاده در استفاده از خودروهای گردشگری الزام به پلاک یا نشان ویژه متمایزکننده برای بخش گردشگری در این ماده دیده شده و پیش‌بینی می‌شود حداقل 10 سال باید در حوزه گردشگری از آن استفاده شود و در مقابل تضمین‌هایی نیز گرفته می‌شود. این ماده بسیار مهم است و در لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است.
گفتنی است، در بند ب ماده 82 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می‌شود. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل 10 سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میرا فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود./
