موافقت مجلس با ماده ۲۰ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری برای توسعه ورزش‌های دریا محور

با وجود چالش‌های اقتصادی فعلی، عدم وجود سرمایه و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، تصویب ماده ۲۰ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری می‌تواند گام مهمی در جهت توسعه ورزش‌های دریا محور باشد اما موفقیت آن منوط به اجرای دقیق و موثر تکالیف دولت، همکاری نهادها و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.

نکات مهم در ارزیابی توسعه با ماده ۲۰:
تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی: الزام دولت به تهیه برنامه‌های هماهنگ و اجرایی، زمینه‌ساز توسعه بر اساس سیاست‌گذاری یکپارچه است که می‌تواند به بهره‌وری از منابع و توانمندسازی نهادها کمک کند.

صدور مجوز واردات تجهیزات با معافیت مالیاتی: این بند، دسترسی سریع‌تر و با هزینه کمتر به تجهیزات لازم را فراهم می‌کند، به ویژه در مواردی که تولید داخلی مشابه وجود ندارد.

برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی: اجرای این بند ضمن جذب توجه و سرمایه‌گذاری، به ایجاد انگیزه برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی کمک خواهد کرد.

حمایت از بومی‌سازی و تولید داخلی: استفاده از ظرفیت‌های تولید دانش‌بنیان، ضمن کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی بومی را ارتقا دهد.

امکان تأسیس و بهره‌برداری از باشگاه‌ها در اراضی ساحلی: این موضوع به توسعه زیرساخت‌های ورزشی و گردشگری دریایی کمک می‌کند، مشروط به رعایت قوانین حریم ساحلی.

موانع و چالش‌ها:
کمبود سرمایه اولیه برای ایجاد زیرساخت‌ها و باشگاه‌ها

ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و امکانات عمومی در سواحل هدف

نیاز به هماهنگی موثر بین دستگاه‌های دولتی، وزارت‌ها و بخش خصوصی

وابستگی به حمایت مستمر دولت و تخصیص بودجه کافی

جمع‌بندی
ماده ۲۰ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با رویکرد حمایت قانونی و تسهیل‌گری، بستر خوبی برای توسعه ورزش‌های دریا محور پدید می‌آورد، اما تحقق کامل اهداف آن نیازمند رفع محدودیت‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت هماهنگ است. بدون سرمایه‌گذاری و زیرساخت، صرف تصویب قانون کافی نخواهد بود اما این قانون می‌تواند محرکی برای جذب سرمایه و فعالیت‌های توسعه‌ای باشد.