به گزارش مارین‌نیوز، دکتر مهدی مختاری، قائم‌مقام رئیس و معاون مرکز بین‌المللی حقوق دریایی کاسپین دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح وضعیت حقوق دریایی ایران، چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود پرداخت.
دکتر مختاری با اشاره به تاریخچه قوانین دریایی در ایران توضیح داد: اولین قوانینی که در این حوزه تصویب شده در قانون تجارت ایران آمده است. بخش محدودی از قانون تجارت به مسائل دریایی اختصاص دارد و تنها چند ماده درباره خسارات دریایی و موضوعات مشابه دارد. در سال ۱۳۴۳ نیز قانون دریای ایران تصویب شد که حدود ۴۵ ماده دارد، اما نسبت به حجم موضوع بسیار مختصر است. وضعیت در حوزه حقوق دریای داخلی نیز چنین است.
ایران کنوانسیون لاهه ۱۹۲۴ را تصویب کرده و عضو آن است که مهمترین قانون در حوزه بارنامه‌های دریایی محسوب می‌شود. پس از آن، سازمان‌های بین‌المللی مانند IMO و ILO مقررات و موافقت‌نامه‌هایی درباره مسائل دریایی دارند که اکثر آن‌ها توسط ایران تصویب و اجرا شده است. این مقررات معمولاً تخصصی هستند؛ برای مثال، ILO در زمینه حقوق کار دریانوردان و ایمنی دریایی فعال است و ایران آن‌ها را تصویب کرده است.
با این حال، خلأ قانونی در حوزه حقوق دریایی وجود دارد. اگر با کشورهایی که در دریا فعال هستند، مانند انگلستان مقایسه کنیم، ایران عقب است. حتی اگر خلأ قانونی وجود داشته باشد، در قراردادهای دریایی اغلب کلاز قانون حاکم تعیین می‌شود که ایران نمی‌تواند آن را اعمال کند و معمولاً قانون کشور خارجی، اغلب انگلیس، حاکم است. بنابراین مقررات بین‌المللی و قانون حاکم قرارداد، این خلأ را پوشش می‌دهد.
دکتر مختاری تأکید کرد: هرچقدر کشور بخواهد در حوزه دریا، به ویژه حمل‌ونقل دریایی، تثبیت پیدا کند، لازم است قوانین داخلی اصلاح شوند. قانون تجارت فعلی کامل نیست و نهایی نشده؛ متن اولیه آن مربوط به سال ۱۳۱۲ است و بسیار قدیمی است. بهترین راه این است که حقوق تابع توسعه فعالیت‌های دریایی باشد؛ وقتی فعالیت تثبیت شود، نیاز به قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود احساس می‌شود.
تاریخاً ایران توجه کمی به دریا داشته و بیشتر خشکی‌محور بوده است. در برخی دوره‌ها توجه به دریا افزایش یافته و هرچه به سمت حمل‌ونقل دریایی و ساخت شناورها برویم، نیاز به مقررات و اصلاح قوانین نیز بیشتر خواهد شد. اگر حوزه تثبیت نشود، حتی قوانین موجود نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و عملاً به قانون مطروق تبدیل می‌شوند.
حقوق دریایی تابع توسعه صنعت دریایی و حمل‌ونقل است، به ویژه کریدورهای شمال–جنوب که با روسیه مرتبط هستند و توسعه آن‌ها برای ایران اهمیت دارد. بخش دیگری نیز مربوط به مسیرهای هند و دیگر مسیرهای بین‌المللی است که آسیب می‌بینند و کریدورهای جدید، مانند کمربند دریایی چین، نیازمند حضور فعال ایران هستند. قوانین داخلی باید تقویت شوند تا ایران بتواند در این مسیرها نقش داشته باشد. به نظر دکتر مختاری، نظام حقوقی تابع توسعه صنعت دریایی و کریدورهای دریایی است.
وی درباره تفاوت حقوق دریایی و حقوق دریاها توضیح داد: حقوق دریایی، برخلاف حقوق دریاها (maritime law)، زیرمجموعه حقوق تجارت بین‌الملل است و مربوط به فعالیت‌های تجاری در دریا است، در حالی که حقوق دریاها زیرمجموعه حقوق بین‌الملل عمومی بوده و به مسائل حاکمیتی مانند تعیین حدود دریای سرزمینی، آب‌های داخلی و تحدید حدود، و همچنین صلاحیت دولت‌ها و دولت پرچم برای معاقبه افراد می‌پردازد. ما در حوزه حقوق دریایی تخصص قابل توجهی داریم، زیرا اختلافات بین‌المللی زیادی وجود دارد، مانند مسائل مدون در دریای خزر، جزایر و حوزه‌های نفت و گاز مشترک.
وزارت امور خارجه بیشتر در حوزه حقوق دریاها فعال است، اما حقوق دریایی کمتر مورد توجه قرار گرفته و متخصصانی که در حقوق تجارت بین‌الملل تدریس می‌کنند، تنها بخشی از حمل‌ونقل بین‌المللی را پوشش می‌دهند. تعداد مراکزی که روی این موضوع کار کرده‌اند، محدود است.
مختاری درباره نحوه انتقال نتایج پژوهشی مرکز بین‌المللی حقوق دریایی کاسپین گفت: مرکز ما نوپاست و یک سال از فعالیت آن می‌گذرد. تاکنون پژوهش مستقلی انجام نشده است، اما بر اساس درخواست‌ها، با برخی سازمان‌ها از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی همکاری داشته‌ایم و برای برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها اقدام کرده‌ایم. در حال حاضر نیز در حال بررسی و اولویت‌بندی تقاضاهای دریافتی هستیم.
وی درباره ظرفیت‌های مرکز افزود: در حوزه حقوق دریایی، ظرفیت‌های ما بی‌نهایت است. هر موضوعی را تعریف کنید، چه در زمینه آموزش، پژوهش یا مشاوره، می‌توانیم آن را تحلیل و ارائه کنیم. برای سایر موضوعات نیز آمادگی داریم. بدین‌وسیله اعلام می‌کنم که مرکز ما توانمندی فعالیت در همه موضوعات زیرمجموعه حقوق دریایی را دارد، چه در امور دانشگاهی و چه در جنبه‌های تجاری. مرکز خودگردان است و همه مهندسان و محققان دریایی ایران در حوزه حقوق دریایی، خدمات و صنعت دریایی فعال هستند.
/
