به گزارش مارین نیوز، استانداردهای دریایی یکی از معدود حوزههایی هستند که ساختار آنها به صورت کامل و ذاتی «بینالمللی» است. این استانداردها غالبا نه توصیهنامههای ملیاند، نه دستورالعملهایی قابل تغییر توسط دولتها. آنها مجموعهای الزامآور و هماهنگ از مقررات جهانی هستند که امنیت، ایمنی، محیط زیست و کارآمدی ناوگان و بنادر را در سراسر جهان تضمین میکنند. در چنین نظامی، طرح ایدههایی همچون «تدوین نسخه ایرانی استانداردهای دریایی» و یا «بومی سازی استانداردهای دریایی» اگر فاقد درک دقیق از منطق حکمرانی دریایی باشد، میتواند به برداشتهایی نادرست، موازیکاریهای پرهزینه و حتی انزوای عملیاتی منجر شود.
این یادداشت تحلیلی با هدف اصلاح این سوءبرداشت و ارائه یک چارچوب صحیح و قابل دفاع برای مواجهه با استانداردهای جهانی، به بررسی شش نقد اصلی نسبت به رویکردهای اخیر در کشور میپردازد و در ادامه، مفهوم «بومیفهمی» را بهعنوان بدیل علمی و اجرایی «بومیسازی» تشریح میکند.
بخش اول: نقدهای ششگانه نسبت به ایده «نسخه ایرانی استانداردهای دریایی»
۱. ابهام مفهومی در تعریف «نسخه ایرانی»
رویکرد «نسخه ایرانی استانداردهای دریایی» از ابتدا فاقد تعریف شفاف بوده است. آیا منظور ترجمه تخصصی استانداردهای بین المللی است؟ یا تفسیر کاربردی آنها؟ یا تدوین استانداردی جدید و مستقل؟
در صنعت دریایی، پاسخ به این پرسش حیاتی است؛ زیرا هرگونه تلاش برای «خلق استاندارد مستقل» نه تنها غیرقابل پذیرش است، بلکه کشور را از نظام جهانی خارج میکند. کشتی بر اساس استاندارد ملیِ موازی، از نظر کلاس، بیمه و کنترلهای بندری عملاً فاقد اعتبار است.
۲. مرزبندی نامشخص میان دانشگاه و نهادهای مقرراتگذار
دانشگاهها نهاد استانداردگذار نیستند؛ نقش آنها تربیت نیروی انسانی، تحلیل استاندارد و کمک به اجرای صحیح آن است. اما گاهی مشاهده میشود که دانشگاه، همزمان نقش آموزشی، مشاورهای و حتی سیاستگذاری مقرراتی را برعهده میگیرد. این تداخل نقشها از نظر حکمرانی ناسازگار است و اعتبار فرایند استانداردسازی را کاهش میدهد. دانشگاه باید بازوی پژوهشی باشد، نه مرجع رسمی استاندارد.
۳. لزوم رجوع به «مرجع ملی استانداردهای دریایی»
کشور نیازمند نهادی واحد، مقتدر و تخصصی است که مسئولیت ترجمه، تفسیر، ابلاغ و نظارت بر اجرای استانداردهای دریایی را برعهده گیرد. این نقش باید با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و ردهبندیها و بعضا سازمان ملی استاندارد تعریف شود و دانشگاهها در کنار آن نقش تحلیلی و آموزشی داشته باشند. در غیاب رجوع به چنین مرکزی، فعالیتها پراکنده، غیرمنسجم و فاقد حاکمیت واحد خواهند بود.
۴. خلط مفاهیم: «بومیسازی» به جای «بومیفهمی»
در زبان عمومی، بومیسازی بهمعنای تولید نسخه داخلی از یک فناوری یا محصول است؛ اما در صنعت دریا که تمام مقررات آن جهانی است، این مفهوم اثربخشی ندارد. آنچه کشور نیاز دارد، تفسیر و اجرای دقیق استانداردهای جهانی متناسب با شرایط داخلی است؛ یعنی «بومیفهمی». بومیفهمی محتوا را تغییر نمیدهد؛ بلکه روش اجرای محتوا را متناسب با ساختار ملی سامان میدهد.
۵. غفلت از «اقتصاد استاندارد»
استانداردسازی ابزاری برای ارتقای رقابتپذیری است؛ نه هدفی تزئینی برای کنفرانسها.
اجرای صحیح استانداردهای بین المللی میتواند:
• هزینههای ناوگان را کاهش دهد،
• ریسک توقیف را کم کند،
• قابلیت صادرات خدمات دریایی را افزایش دهد،
• اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را جلب کند.
بیتوجهی به این جنبه اقتصادی، پروژههای استانداردسازی را از کارکرد واقعی خود دور میکند.
۶. انتخاب غلط رویکرد منجر به غیبت فعال در سازمان جهانی دریانوردی می شود
سخن گفتن از «نسخه ایرانی استانداردها» بدون مرجعیت سازمان بنادر و دریانوردی و کمک به آن برای حضور جدی در کمیتههای IMO، تناقضی ساختاری است. آن هم در زمانی که این سازمان تلاشهای منسجمی در این خصوص شروع کرده و حضور اخیر مدیرعامل سازمان را در اجلاس IMO می توان از این منظر تلاشی در خور و نیازمند حمایت ملی دانست. فراموش نکنیم: کشوری که در تدوین استاندارد مشارکت نکند، تنها مصرفکننده مقررات خواهد بود. حضور فعال در کمیتههای MEPC ،MSC و ... برای ارتقای جایگاه کشور ضروری است.
بخش دوم: چرا «بومیسازی استاندارد» در صنعت دریا ناممکن است؟
۱. استانداردهای دریایی ماهیتاً جهانیاند
مقررات SOLAS، MARPOL، ISM، ISPS و سایر کدهای IMO نتیجه اجماع جهانی هستند و هیچ کشوری حق ایجاد نسخه جایگزین ندارد.
۲. استاندارد دریایی «قانون بینالمللی» است، نه دستورالعمل محلی
این استانداردها قابل تفسیر و اجرا در سطح ملی هستند، اما قابل تغییر نیستند. هرگونه تلاش برای تولید نسخه مستقل، کشور را از نظام جهانی خارج میکند.
۳. استاندارد موازی، اعتبار بینالمللی را از بین میبرد
کشتیای که مطابق استاندارد داخلی طراحی یا نگهداری شود:
• توسط کلاس معتبر ثبت نمیشود،
• بیمه نمیشود،
• در PSC پذیرفته نمیشود،
• و ریسک توقیف آن بسیار بالا است.
بخش سوم: چارچوب جایگزین – «بومیفهمی استانداردهای دریایی»
۱. تعریف بومیفهمی
بومیفهمی یعنی:
• فهم عمیق استاندارد جهانی،
• ترجمه درست و کارآمد،
• تفسیر فنی و مهندسی،
• و طراحی مدل اجرا متناسب با امکانات و ساختار ملی،
• بدون هیچ تغییری در محتوای استاندارد جهانی.
۲. لایههای عملیاتی بومیفهمی
• ترجمه تخصصی و قابل استفاده
• تفسیر مهندسی و عملیاتی
• تدوین رویهها، دستورالعملها و چکلیستها
• طراحی دورههای آموزشی برای صنعت
• ایجاد سامانههای پایش و کنترل انطباق
• تدوین دستورالعملهای ملی اجرای استانداردهای IMO
• تدوین مقررات ملی منطبق با مقررات بین المللی در مواردی که دامنه شمول آنها پوشش نمی دهد.
۳. نمونههای کاربردی بومیفهمی
• دستورالعمل اجرای EEXI برای ناوگان موجود
• سامانه ملی پایش CII و DCS
• رویههای داخلی ممیزی ISM
• دستورالعمل اجرای Annex VI در کشتیهای کوچک
• طراحی دورههای تخصصی افسران، مهندسان و بازرسان
• چکلیستهای داخلی برای آمادگی PSC
بخش چهارم: پیامدهای مثبت حکمرانی بر پایه بومیفهمی
بومیفهمی:
• یکپارچگی استاندارد در کشور را تضمین میکند،
• ریسک توقیف و خسارت بیمهای را کاهش میدهد،
• هزینههای عملیاتی را کم میکند،
• توان صادرات خدمات را افزایش میدهد،
• نقش کشور را در IMO و دیپلماسی اقتصادی دریا محور تقویت میکند،
• و کیفیت آموزش دریایی را ارتقا میدهد.
جمعبندی
استانداردسازی دریایی، حوزهای جهانی، پیچیده و کاملاً مبتنی بر اجماع است. ایده «تدوین نسخه ایرانی استانداردهای دریایی» و یا «بومی سازی استانداردهای دریایی» تنها زمانی معنا دارد که به معنای نسخه ایرانی اجرای استاندارد جهانی باشد؛ نه خلق استاندارد جدید. چارچوب صحیح و معتبر برای ایران، «بومیفهمی» است؛ رویکردی که محتوا را دستنخورده نگاه میدارد، اما روش اجرا را متناسب با واقعیت داخلی طراحی میکند. در نهایت، توسعه دریایی ایران نه از مسیر بازنویسی استانداردها، بلکه از مسیر فهم عمیق، اجرای هوشمند، و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای جهانی میگذرد. هرچه این فهم ملی از استانداردهای بین المللی عمیقتر شود، جایگاه ایران در صنعت دریایی جهان پایدارتر، معتبرتر و اثرگذارتر خواهد شد.
/
