رییس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بی‌اطلاع نگه داشتن نمایندگان مجلس از قراردادها و موافقت‌نامه‌های نفتی و گازی را یك تخلف آشكار قانونی عنوان كرد و گفت: در همین راستا برخی نمایندگان مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی و گازی هستند.
به گزارش مارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا كاتوزیان با انتقاد نسبت به اینكه برخلاف اصل 77 قانون اساسی كه كلیه موافقتنامه‌ها و قراردادهای نفتی و گازی بین كشورمان با سایر كشورها باید پیش از اجرا به تصویب مجلس برسد این اتفاق نمی‌افتد، عنوان كرد: ما از دوره هفتم مجلس این موضوع را به شكل مكرر تذكر داده‌ایم.
وی گفت: در بخش‌های مختلف صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و گاز این قراردادها بسته می‌شود اما تنها چیزی كه به مجلس می‌آید تا مورد تصویب قرار بگیرد موارد كم‌ارزشی مثل مسائل ماهیگیری، پیوستن ایران به برخی مجامع بین‌المللی و یا در ارتباط با پست است كه واقعا این موارد برای مردم تاثیرگذار و نقش‌آفرین نیست.
نماینده مردم تهران ادامه داد: متاسفانه علی‌رغم اینكه این قراردادها باید به مجلس بیاید این اتفاق نمی‌افتد و ما بارها هم نسبت به این قضیه تذكر داده و نامه‌نگاری كرده‌ایم.
كاتوزیان در این زمینه به نامه‌نگاری رییس مجلس با شورای نگهبان اشاره كرد و گفت: متاسفانه علی‌رغم طی همه این روندها و پروسه‌ها اقدامی در این جهت صورت نمی‌گیرد كه ما این قضیه را یك تخلف آشكار قانونی می‌دانیم.
رییس كمیسیون انرژی مجلس، گفت: البته از آنجا كه عموما شركت ملی نفت این قراردادها را می‌بندد و طرف قراردادهای ما هم اكثرا شركت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی خارجی هستند؛ مطرح می‌كنند كه این قراردادها بین بخش خصوصی بسته می‌شود و دولتی نیست؛ اما ما می‌دانیم كه این به نحوی دور زدن قانون است.
وی گفت: واقعیت این است زمانی كه گاز می‌فروشیم به نحوی انفال را واگذار می‌كنیم كه متعلق به ملت ایران است و لذا قرارداد آن باید تحت نظارت نمایندگان مردم باشد؛ اما متاسفانه این مسئله در زمان هیچ دولتی منجمله دولت آقای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و هم‌اكنون هم دولت آقای احمدی‌نژاد رعایت نمی‌شود.
به گفته رییس كمیسیون انرژی مجلس، ضعف‌ها و ایرادات زیادی در این قراردادها توسط متخصصینی كه قراردادها را می‌بینند وارد می‌شود كه همه اینها به این برمی‌گردد كه مجلس هیچ نظارتی بر روی آنها ندارد. یعنی نه تنها این قراردادها به تصویب مجلس نمی‌رسد، بلكه به اطلاع نمایندگان هم نمی‌رسانند و ما حتی از محتوای این قراردادها هم بی‌اطلاعیم كه این یك تخلف آشكار است كه بطور جدی منافع مردم را به مخاطره می‌اندازد.
كاتوزیان این توجیه را كه این قراردادها محرمانه است و به این دلیل به اطلاع نمایندگان مجلس نمی‌رسد را كاملا رد كرد و گفت: چطور است قراردادی كه محرمانه است دولت خارجی از آن اطلاع دارد و حتی منشی وزارت نفت كه آن را تایپ می‌كند نیز از مجلس محرم‌تر به حساب می‌آید؟ گاهی خبرهایی می‌رسد كه اطلاعات این قراردادها به دست كشورهای دشمن ما هم می‌رسد اما نماینده مجلس كه دغدغه حفظ منافع مردم را دارد نباید مطلع باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: بنده به عنوان رییس كمیسیون انرژی همین جا با صراحت اعلام می‌كنم كه از متن و حاشیه هیچ‌یك از قراردادها مطلع نیستم. چرا كه تنها به ما می‌گویند مثلا گاز را به پاكستان فروختیم. هم‌اكنون اگر شما از من سوال كنید كه فرمول فروش و قیمت‌گذاری در این معامله چه بوده است اطلاعی ندارم. چرا كه این موارد را از ما پنهان می‌كنند.
وی با یادآوری اینكه برخی نمایندگان مجلس به فكر تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی و گازی هستند، گفت: به عنوان مثال ممكن است نماینده‌ای از محتوای یكی از این قراردادها اطلاع پیدا كند و متوجه شود كه قرارداد خوبی نیست. تكلیف چیست؟ آیا باید به كمیسیون اصل نود شكایت كند؟ لذا طی این روند برای دولت نیز مشكلات و مصائب و گرفتاری‌های زیادی دارد.
كاتوزیان گفت: تمام اطلاعات ما در این زمینه‌ها از طریق روزنامه‌ها و رسانه‌ها است و گاهی متوجه می‌شویم كه مثلا وزیر نفت با وزیر نفت پاكستان موافقت‌نامه‌ای را در خصوص فروش گاز ایران امضاء كرده است. سوال اینجاست وقتی دو وزیر كه عوامل حكومت هستند یك قرارداد را امضاء می‌كنند آیا مجلس نباید این قراردادها را طبق قانون اساسی تصویب می‌كرده است؟
رییس كمیسیون انرژی مجلس، گفت: البته ما نمی‌خواهیم كه با طرح مباحثی چون تحقیق و تفحص بین دولت و مجلس چالش به وجود آوریم اما تمام این موارد باید به كانال‌ها و چارچوب‌های قانونی بیافتد.
وی گفت: اگر قانون اساسی گفته است كه نمایندگان مردم باید قراردادهای بین دولت و خارجی‌ها را تصویب برسانند این كار باید انجام شود. اگر بحث‌شان این است كه سرعت كار پایین می‌آید ما می‌توانیم در مجلس مكانیزمی برای این مسئله هم تعریف كنیم. یعنی با تشكیل یك كمیسیون ویژه یا یك كمیسیون مشترك عده بخصوصی را برای رسیدگی به این موارد تعیین كنیم.
كاتوزیان گفت: ما حتی در ابتدای مجلس هشتم فرمی در خصوص قراردادها درست كردیم. ما نمی‌گوییم همه قراردادها را به ما بدهند اما مثلا 50 سوال در خصوص نوع قرارداد، كیفیت و زمان قرارداد، پیش‌پرداخت و فرمول فروش آن داریم كه به آنها جواب دهند. ما نمی‌گوییم از همه قراردادها واو به واو مطلع شویم. هر چند كه قانون اساسی این حق را به مجلس داده است. اما ما برای آنكه به كار سرعت دهیم پیشنهاد دادیم كه آن فرم‌ها را پر كرده و برای ما بفرستند كه این فرم‌ها را وزارت نفت و نیرو هم دیده‌اند اما تا به حال یك بار هم این كار را نكرده‌اند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت یادآور شد كه البته یك بار برخی قراردادها را در این زمینه به مجلس فرستاده‌اند اما قراردادهایی كه امضاء شده بودند كه قرارداد امضاء شده هم خیلی فایده ندارد؛ چرا كه اگر ایرادی در آن ببینیم كاری نمی‌توانیم بكنیم مگر آنكه به كمیسیون اصل نود شكایت كنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان كرد كه مجلس بخشی از حكومت است و لذا نمی‌شود گفت كه همه عقلا در فلان وزارتخانه جمع هستند و مجلس فاقد عقلانیت و تخصص است. اینكه ما اصلا در جریان این موارد نباشیم و از تلویزیون بشنویم كه یك قرارداد امضاء شده است و حتی در امضای قراردادها نماینده حضور نداشته باشد پذیرفتنی نیست و با روح قانون اساسی منافات دارد.
رییس كمیسیون انرژی مجلس، در پایان گفت‌وگوی خود عنوان كرد كه امروز یا فردا ممكن است كسانی باشند كه این موضوع را جدی‌تر پیگیری كنند و با این مسئله در روند پیشرفت این قراردادها و كار وزارتخانه‌ها اختلال ایجاد شود.
