به گزارش مارين نيوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب 17 فوریه 2006 میلادی(برابر با 18 بهمن 1384 هجری شمسی) سازمان بین‌المللی کار ملحق شود و اسناد آن را مبادله کند.
بر اساس این مقاوله‌نامه، به غیر از مواردی که به طور صریح به نحوء دیگری مقرر شده است، این مقاوله‌نامه در تمامی کشتی‌هایی اعمال می‌شود که دارای مالکیت دولتی یا خصوصی بوده و به‌طور معمول مشغول فعالیت‌های تجاری هستند.
این قانون شامل کشتی‌هایی که مشغول ماهیگیری یا فعالیت‌های مشابه هستند و کشتی‌هایی که به شکل سنتی، نظیر قایق‌های بادبانی یا لنج‌ها، ساخته شده‌اند؛ نمی‌شود.
این مقاوله‌نامه همچنین در مورد کشتی‌های جنگی یا نیروهای امداد دریایی اعمال نمی‌شود.
بر این اساس، هر عضو باید قوانین یا مقررات یا تدابیر دیگری را که به منظور ایفاء تعهدات خود، به موجب این مقاوله‌نامه در ارتباط با کشتی‌ها و دریانوردان در حوزه صلاحیت خود، تصویب کرده است، اعمال و اجراء کند.
بر این اساس، اسناد تصویب رسمی این مقاوله‌نامه باید به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت ارسال شود.
همچنین این مقاوله‌نامه فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان بین‌المللی کار الزام‌آور است که اسناد تصویب آنها توسط مدیرکل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.
عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است، می‌تواند پس از انقضاء 10سال از تاریخی که مقاوله برای نخستین بار لازم‌الاجراء می‌شود، از طریق ارسال سندی به عنوان مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت، از عضویت در آن انصراف دهد.
این انصراف، یک‌سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ خواهد شد.
