به گزارش مارین نیوز، در مقدمه این لایحه آمده است: منطقه خلیج فارس و دریای عمان به‌عنوان یکی از مهم ترین پهنه‌های آبی جهان به‌لحاظ تنوع زیستی، منابع شیلاتی و به‌خصوص منابع نفتی غنی اکوسیستمی منحصر به‌فرد به‌شمار می‌رود. اهمیت این منطقه از بعد سیاسی، اقتصادی و تجاری آن را به یکی از مهم ترین قطب‌های استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان تبدیل کرده است. دارا بودن منابع عظیم ذخایر انرژی نفت و گاز و تنگه هرمز که گلوگاه تأمین انرژی اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر نظیر چین و ژاپن است، در معادلات سیاسی جدید اهمیت فزاینده‌ای به این شاهرگ اقتصادی بخشیده است، اما به‌رغم بهره‌مندی منطقه از منابع و ذخایر متنوع و موقعیت منحصر به‌فرد آن، که همه کشورهای ساحلی و حتی بسیاری از کشورهای دیگر را منتفع ساخته است، متأسفانه فعالیت‌های انسانی و بهره‌برداری پرشتاب و بی‌رویه موجب تخریب و آلودگی این اکوسیستم حساس و شکننده و حتی عدم ثبات امنیت در منطقه می‌شود.
همچنین در تاریخچه آن اعلام شده است: آلوده شدن آب دریا به نفت و به خطر افتادن حیات آبزیان و محیط زیست دریایی بدین سبب، از مسائلی است که عمدتاً ناشی از افزایش حجم ناوگان کشتیرانی بازرگانی و رشد سریع حمل‌ونقل مواد نفتی از راه دریا در قرن بیستم است. به‌موازات گسترش حمل‌ونقل مواد نفتی از طریق نفتکش‌ها در مناطق دریایی و بروز سوانح آلودگی نفتی بزرگ از‌جمله سانحه کشتی «تری‌کانین» که منجر به ریزش 60.000 تن نفت به دریا و آلوده کردن تمام سواحل کشور انگلستان و فرانسه شد، تلاش‌های بین‌المللی برای پیشگیری و مقابله با بروز حوادث آلودگی نفتی در دریا نیز شدت گرفت و منتهی به انعقاد قراردادها و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی در این زمینه شد.
قانون «حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی» که با کمک و مشاوره کارشناسان خارجی تهیه و در سال 1354 در ایران به تصویب قانونگذار رسید نیز عمدتاً براساس قرارداد بین‌المللی 1954 راجع به آلودگی نفتی تهیه و تدوین شده است. لایحه «چگونگی حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی» در‌واقع متن تجدیدنظر شده و اصلاحی قانون «حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی» مصوب سال 1354 است، که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
مرکز پژوهش‌ها در اظهار‌نظر کارشناسی خود تصریح کرد: لایحه «چگونگی حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی» در تاریخ 17 فروزدین 87 با هدف پیشگیری و مبارزه با آلودگی نفتی و به‌روز کردن قوانین مرتبط قبلی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. عمده نکات و اصلاحات مورد توجه در متن لایحه براساس آخرین مصوبه کمیسیون به‌شرح زیر است:
1. در بند «الف» ماده (1) پس از عبارت «دولت جمهوری اسلامی ایران» عبارت «اعم از آب‌های داخلی، مرزی و دریایی» اضافه گردید.
2. متن زیر به‌عنوان بند «د» به ماده (1) اضافه گردید: «دفتر ثبت نفت: دفتری است که توسط سازمان بنادر و دریانوردی لاک و مهر شده و شامل اطلاعات خاص هر کشتی است. کلیه عملیات تخلیه و بارگیری مواد نفتی از کشتی، کلیه سوانحی که منجر به تخلیه مواد نفتی در آب دریا و کلیه عملیات نفتی موتورخانه و سایر متعلقات کشتی در دفتر یاد شده ثبت می‌شود».
3. در کلیه مواد عنوان «سازمان بنادر و کشتیرانی» به «سازمان بنادر و دریانوردی» تغییر یافت.
4. عبارت پایانی بند «الف» ماده (7) به‌شرح زیر اصلاح گردید: «...موارد مشابه با تقاضای سازمان‌های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران بر‌حسب مورد».
5. در تبصره «2» ماده (7) عبارت موضوع بند «ج» ماده (1) به‌عبارت موضوع بند «ب» ماده (1) اصلاح گردید.
6. عبارت ابتدای تبصره ذیل ماده (9) به‌شرح زیر تغییر یافت: «تبصره- سازمان‌های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از ...»
7. عبارت ابتدای ماده (11) به‌شرح زیر تغییر کرد:
«ماده (11)- مأموران سازمان‌های بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست و شیلات ایران که از طرف سازمان‌های مزبور...»
8. عبارت «به‌عمل خواهد آورد» در جمله اول ماده (15) به‌عبارت «معمول دارد» تغییر یافت.
9. ماده (18) بشرح زیر اصلاح گردید: «ماده (18)- مقام صلاحیتدار اجرای این قانون از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد. سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی مکلفند همکاری لازم را با سازمان‌های بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست به‌عمل آورند.
تبصره- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با موافقت فرماندهی کل قوا همکاری‌های لازم را با سازمان‌های بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست به‌عمل خواهند آورد».
این مرکز ضمن نتیجه‌گیری اعلام کرد: قانون «حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی» که با کمک و مشاوره کارشناسان خارجی تهیه و در سال 1354 در کشور به تصویب رسیده است، با توجه به شرایط جدید ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیاز به اصلاحات اساسی دارد، لذا لایحه مذکور در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار با تأکید بر مباحث زیست محیطی مورد تأیید است و می‌تواند به‌عنوان گامی مؤثر در جهت حفظ محیط زیست پهنه‌های آبی به شمار رود.
