بهزاد اتابكی در گفت‌وگو با خبرنگار مارین نیوز افزود: تایدواتر شركتی با 6 میلیون سپرده‌گذار است و تمام سهام آن از سوی دولت به بخش خصوصی فروخته شده است.
وی با بیان اینكه «شاید گزارش كمیسیون ويژه مجلس بر مبنای اطلاعات قبلی بوده است»، تأكید كرد: در قانون تجارت، مواردی نظیر اینكه دولت بخشی از شركت را در اختیار خود نگه دارد؛ معنا ندارد و این اصل، درباره تایدواتر هم صدق می‌كند.
مدیرعامل تایدواتر با بیان اینكه «روند واگذاری شركت‌ها میلی و سلیقه‌ای نیست تا یك مقام دولتی بتواند در آن مداخله كند»، گفت: دولتی یا خصوصی بودن را قانون تجارت و مقررات بورس تعیین می‌كند كه این موارد در واگذاری تایدواتر هم، رعایت شده است.
اتابكی در مورد انتقادی كه در گزارش مجلس درباره واگذاری شركت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی عنوان شده؛ نیز گفت: شاید این مسأله در مورد برخی شركت‌ها صدق كند، اما در مورد تایدواتر واگذاری به بخش خصوصی كاملا رعایت شده و نمایندگان این بخش، در هیأت مدیره شركت حضور دارند.
وی درعین‌حال افزود: اینكه در میان شش میلیون سهامدار تایدواتر گروهی از كاركنان و كارمندان دولت حضور داشته باشند؛ نافی خصوصی بودن این شركت نیست، چراكه عمده جمعیت كشور را كاركنان دولت تشكیل می‌دهند و طبعا می‌توانند نسبت به خرید سهام شركت‌ها در بورس اقدام كنند.
گفتنی است، در بندی از گزارش كمیسیون ویژه نظارت براجرای اصل 44 قانون اساسی كه این هفته در مجلس قرائت شد؛ آمده است: «با توجه به تركیب سهامداران جدید شركت‌های واگذار شده و با عنایت به اینكه طبق اساسنامه‌های فعلی، اكثر مؤسسات عمومی غیردولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اكثر شركت‌ها، دستگاه‌های دولتی عهده‌دار گردیده‌اند، تصدی دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد. در شركت‌های گروه (2) كه فقط 20 درصد سهام دارند، دولت همچنان به بنگاهداری مشغول است. در تأیید این روند می‌توان شركت‌های فولاد و مس در بخش صنعت و یا شركت تایدواتر در بخش راه و ترابری را بعنوان مثال ذكر نمود».
