دریا دروازه ای بکر و بی نظیر فراروی مازندران باز کرده اما این استان نتوانسته از ظرفیت های آن برای توسعه اقتصادی بهره گیرد.
به گزارش مارین نیوز، آزادسازی ساحل در مازندران دست آن را برای بهره مندی از اقتصاد دریا محور باز کرده است اما همچنان راه درازی در این حوزه در پیش روی استان وجود دارد.
داشتن بیش از ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دروازه بی نظیر را فراروی اقتصاد مازندران باز کرده است با این حال سهم مازندران از این دریای پهناور فقط صیادی سه هزار تن ماهی و گردشگری نیم بند ساحلی است.
ظرفیتهای بی نظیر و بی بدیلی در حوزه اقتصاد دریا در مازندران وجود دارد که به دلیل وجود موانع متعدد چندان مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است و این استان همانند استانهای کویر نشین و بی ساحل دستش از این اقتصاد خالی مانده است.
اگرچه در دولت جدید پروسه آزادسازی حریم ساحلی دریای مازندران نسبت به سالهای قبل موفقیت بیشتری داشته است اما همچنان زیرساختهای مورد نیاز برای بهرمندی از اقتصاد دریا محور در استان فراهم نشده است.
مازندران باداشتن دریا و جنگل همچنان دستش از اقتصاد دریایی خالی است و حاشیه نشینان ساحل و جنگل اتکای شان به اجاره ویلاهای این مناطق است و طرح ایجاد اسکلههای گردشگری از دولت قبل در روی میز قرار دارد اما همچنان این طرح بی نتیجه مانده است.
به تاکید کارشناسان توجه به اقتصاد دریا محور و توسعه متوازن باید از اولویتهای دولتمردان برای رونق اقتصادی در استان قرار گیرد.
سهم پایین مازندران از اقتصاد دریا
محمد حسنی یک فعال اقتصادی در مازندران با اشاره به اینکه ظرفیتهای بی نظیری به دلیل همجواری با دریای خزر در استان مازندران وجود دارد گفت: استفاده نامتعارف از ساحل دریا و اتکای گردشگری آن به طرحهای نیم بند ساحلی نتوانسته آنگونه که باید اقتصاد استان را متحول کند.
وی با بیان اینکه سهم مازندران از استحصال ماهی در دریای خزر سالانه حدود ۲ تا ۳ هزار تن است، یادآور شد: این در حالی که با سرمایهگذاری در حوزه ماهی در قفس دریایی میتوان رونق تولید و اشتغال را در این استان افزایش داد.
وی با اظهار اینکه هرچند طی سالهای اخیر راه برای اقتصاد دریاپایه باز شده است، گفت: اما همچنان زیرساختهای مورد نیاز این بخش فراهم نشده است.
به گفته این فعال اقتصادی مازندران بیشترین خط ساحلی را داراست اما پروژههای اسکلههای دریای آن هنوز به نتیجه نرسیده است و باید برای اجرای طرح در پس کرانهها شرایط مورد نیازها فراهم کنیم.
سه بندر بزرگ و فعال در استان مازندران وجود دارد کارشناسان سرمایه گذاری در خصوص در حوزه اقتصاد دریا میتواند تولید ناخالص ملی کشور را ارتقا دهد. در حوزه بنادر به باور متخصصان و کارشناسان پروژههای مختلفی در حوزه اقتصادی و حمل و نقل دریایی در دستور کار قرار دارد اما کاهش تراز آب دریای خزر و افزایش حجم رسوبات بنادر شمالی با تهدیدات زیادی روبرو هستند و امکان بهره گیری کشتیهای بزرگ آن وجود ندارد.
سعیدی کیا کجوری مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار خواستار مساعدت لازم برای رفع مشکلات و چالشهای فراروی تاثیر مناطق و لایروبی آن شد و افزود: با توجه به شرایط کنونی بندرنوشهر باید با بسیج همه امکانات برای مشکل لایروبی حوضچه کانال دسترسی اقدام فوری شود تا روند تردد آسان و ایمن کشتیها در آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه کاهش کاهش تراز آب دریای خزر مشکلاتی را در فریدونکنار نیز ایجاد کرد، لایروبی کانال دسترسی در بندر فریدونکنار را لازم دانست و گفت: برای این کار باید از همه امکانات و ظرفیتها بهره گیری میشود.
وی لایروبی بنادر را از مهمترین نیازهای منطقه برای توسعه فعالیتها و افزایش حجم تبادلات تجاری با کشورهای همسایه دانست و گفت: اکنون به دلیل لایروبی نشدن نتوانستیم از تمامی ظرفیتهای بنادر به خوبی استفاده کنیم.
در حالی که حساسیت مازندران برای توسعه اقتصاد دریا بالاست اما همچنان حلقههایی در این بخش وجود دارد، هرچند در برنامه هفتم توسعه این بخش توجه ویژهای شده است.
داشتن ۴۷۰ کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در مسیر کریدور تجارت شمال - جنوب، همسایگی با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا توسعه پایدار در حوزه اقتصاد دریا را در شمال الزامی میکند سهم استان از این ظرفیت چندان بالا نیست و توسعه دریا محور میتواند کشور را به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک کند.
نقش مهم اقتصاد دریا در توسعه مازندران
استاندار مازندران با بیان اینکه قطار اقتصادی استان به تندی در حال حرکت است، افزود: در سال جاری رشد ۸ درصدی اقتصادی ترسیم شده است و برای تحقق آن نیازمند کار مضاعف هستیم.
استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به نقش اقتصاد دریا در رشد اقتصادی، افزود: سیاست گذاریهای کلان اقتصادی در ستاد عالی رشد اقتصادی ترسیم میشود و در حوزه صادرات برنامه ریزی ویژه داریم و فعال کردن کریدر شمال - جنوب در مازندران اهمیت بسزایی دارد.
حسینیپور نقش تجار و اتاق بازرگانی را برای تحقق رشد اقتصادی پررنگ دانست و گفت: نقش فعالان اقتصادی نیز برای صادرات باید پررنگ شود تا بتوانید در سال جاری تجربه جدیدی را در حوزه صادرات در استان مازندران ثبت کنیم زیرا دیپلماسی اقتصادی با کشورها نیازمند نگاه جدید است و به توسعه استان کمک خواهد کرد.
استاندار مازندران بازگشایی مسیر تجارت بین کشورهای مختلف به ویژه کشورهای حاشیه خزر و سی آی اس را از اولویتها بیان کرد و گفت: رونق صادرات در استان مازندران از جمله انتظارات به شمار میرود.
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد تجارت و صادرات کشور از طریق بنادر انجام میشود و سهم مازندران در این بخش کمتر از ۴ میلیون تن در سال است و با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر و بهرهگیری از ظرفیتهای این بخش در راستای توسعه دریا محور امری الزامی به شمار میرود.