دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی اقتصاد دریا محور با موضوع كشتی و اقتصاد دريا پايه با حضور محسن بحیرایی، مدیرعامل سابق شرکت کشتی سازی شهید موسوی خوزستان و یاسر مغربی، عضو هیأت علمی و مدیر دفتر امور تولید و ساخت داخل شورای عالی صنایع دریایی کشور برگزار شد.
به گزارش مارین نیوز، در ادامه برگزاری سلسله نشست های تخصصی اقتصاد دریا محور که توسط روزنامه اقتصاد سرآمد در انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران برگزار می شود، دومین نشست با موضوع كشتی و اقتصاد دريا پايه با حضور مهندس محسن بحیرایی، مدیرعامل سابق شرکت کشتیسازی شهید موسوی خوزستان و دکتر یاسر مغربی، عضو هیأت علمی و مدیر دفتر امور تولید و ساخت داخل شورای عالی صنایع دریایی کشور و دکتر ایرج گلشنی، سردبیر روزنامه اقتصاد دریامحور برگزار شد.
بر اساس این گزارش، کارشناسان حاضر در این نشست، با تکیه بر تجربیات و دانش خود، قدرت کشور در زمینه طراحی و ساخت کشتی را تأیید کردند و به ضرورت دقت در برنامهریزی، اجرا و انتظام در تأمین و جریان مالی و حمایت دولت و دستگاههای دولتی در سفارش گذاری و ایجاد زنجیره تأمین از طریق تولیدات داخلی اشاره کردند. آنها این موارد را به عنوان شرایطی اساسی برای موفقیت در این صنعت تلقی میکنند.
مناطق جمعیتی دور از مرزهای آبی و در مناطق خشک توسعه یافته و مستقر شدهاند
مهندس محسن بحیرایی با اشاره به دیدگاه های مختلف درباره اهمیت اقتصاد دریاپایه، صنایع دریایی و فعالیتهای مرتبط با آبهای آزاد گفت: در این باره میتوان سه دیدگاه مختلف را تحلیل کرد؛ اولین دیدگاه بر اساس "آمایش سرزمین” و ارزش آن است که بایستی به صنایع دریایی توجه ویژهای شود. آمایش سرزمین به معنای تحقیق، مطالعه و برنامهریزی درباره چهار بُعد مختلف از نگاه اقلیمی، جغرافیای انسانی، ظرفیتها و چشماندازهایی است که برای یک منطقه تصور میشود. این مسئله مهمترین و راهبردیترین بحث در هر کشوری است.
وی افزود: با این حال، در کشور ما به طور نادرست، بدون اعتنا به آمایش سرزمین و با وجود کیلومترها مرز دریایی، مناطق جمعیتی دور از مرزهای آبی و در مناطق خشک توسعه یافته و مستقر شدهاند که این وضعیت بزرگترین ظلم برای نیروی انسانی و فرصتهای سکونت در کشور را به وجود آورده است.
بحیرایی خاطرنشان کرد: توسعه و آبادانی کشور به طور عمده در بخشهای مرکزی و دور از مناطق ساحلی و دریایی، تمرکز یافته است. این وضعیت نشان میدهد که در گذشته، یک دیدگاه استعماری در این خصوص در کشور حاکم بوده است و پس از انقلاب نیز، همچنان با استراتژی گذشته، بیشترین توجه به توسعه مناطق مرکزی و خشک کشور شده است.
عضو منتخب هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران بیان داشت: با توجه به تحقیقات انجام شده، دو-سوم جمعیت جهان در فاصله ۶۰ کیلومتری از سواحل دریاها سکونت دارند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان، که به عنوان قطبهای تجاری شناخته میشوند، در مناطق ساحلی واقع شدهاند. همچنین، شهرهای پرجمعیت و زیبا مانند بمبئی، کلکته، لاگوس، سئول، شانگهای، لندن، توکیو، واشنگتن، دوحه، دبی، مسقط و… در نزدیکی آب قرار دارند. به علاوه، شهرهای بزرگ کشور ما در مناطق مرکزی و خشک تمرکز یافتهاند و شهرهای ساحلی از خرمشهر تا چابهار در مرزهای آبی جنوب کشور با فقر و عدم توسعه روبهرو هستند.
۸۰ درصد تجارت جهانی به دلیل اقتصادی بودن و حجم بالای تردد از طریق دریاها انجام میشود
مدیرعامل سابق شرکت کشتیسازی شهید موسوی خوزستان اظهار داشت: از دیدگاه دوم، تأکید ویژه بر عبارت "خلیج فارس” قرار میگیرد، در حالی که باید در نظر داشت که مالکیت از حضور قدرتمند حاصل میشود. وقتی یک کشور حضور قدرتمندی در منطقه ندارد و ناوگان دریایی آن کمتر و نسبت به ناوگان دریایی منطقه فرسوده است، طنین کلام برای ادای عبارت خلیج فارس رسا نخواهد بود.
بحیرایی درباره اهمیت فعالیتهای دریایی از دیدگاه سوم گفت: با توجه به آمارهای منتشر شده، از سهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد دلار از مراودات تجاری جهان، ۴۰ درصد آن به آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی و اتحادیه اروپا تعلق دارد و تقریباً ۵۰ تا ۶۰ درصد آن به چین، هند، منطقه اقیانوس هند و منطقه خلیج فارس اختصاص دارد. همچنین، ۸۰ درصد تجارت جهانی به دلیل اقتصادی بودن و حجم بالای تردد از طریق دریاها انجام میشود.
وی اظهار نمود: سؤال اساسی این است که در راستای بهرهبرداری از این فرصت اقتصادی و مالی، کشور ما چه سهمی دارد و چگونه برنامهریزی برای بهرهبرداری از آن انجام میشود. از این رو، نیازمند توجه ویژهای به صنایع دریایی و اقتصاد دریایی هستیم و باید از وابستگی زیاد به نفت که مشکلات بسیاری را برای کشور به همراه داشته است، به سمت تحول نگرش و استراتژی در جهت بهرهبرداری از سایر بسترهای اقتصادی سودآور حرکت کنیم.
در تعریف اقتصاد دریاپایه، نظر متخصصان، مردم و نگرش جامعه به دریا باید مورد توجه قرار گیرد
دکتر یاسر مغربی، مدیر دفتر امور تولید و ساخت داخل شورای عالی صنایع دریایی کشور که در این نشست حضور داشت، در تعریف اقتصاد دریاپایه گفت: تعریف اقتصاد دریاپایه در سراسر جهان متنوع و متفاوت است، اما در ایران باید تعریف خاص خود را از این مفهوم داشته و در این زمینه به توافق برسیم. کشورهای مختلف مانند آمریکا، اروپا، چین، کره جنوبی، ترکیه و غیره تعاریف متفاوتی از اقتصاد دریایی دارند.
وی افزود: برخی از کشورهایی که منابع نفتی غنی دارند، نفت نیز جزء اقتصاد دریایی آنها محسوب میشود، در حالی که در دیگر کشورها، نفت در تعریف اقتصاد دریایی آنها جایگاه ویژهای ندارد.
مغربی خاطرنشان ساخت: اقتصاد دریاپایه به طور کلی شامل مجموعه فعالیتهای اقتصادی است که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در دریاها انجام میشود و شامل فعالیتهایی ماست که منابع و خدمات را از دریا به دست میآورند، کالاها و خدمات را به دریا ارائه میدهند و همچنین فعالیتهایی که در خدمت دریا قرار میگیرند.
مدیر دفتر امور تولید و ساخت داخل شورای عالی صنایع دریایی کشور بیان داشت: تعریف دیگری که در کشورهای اروپایی بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد، به استفاده پایدار از ظرفیت منابع و مناطق آبی برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی اشاره دارد.
مغربی اذعان داشت: اقتصاد دریاپایه در کنار موضوعات مرتبط با حمل و نقل دریایی و کشتیها، شامل جنبههایی نظیر مسائل ساحلی، مناطق ساحلی و نظریههای حاکمیتی مرتبط با این مفهوم است. بنابراین، در تعریف این مفهوم، نظر متخصصان، مردم و نگرش جامعه به دریا باید مورد توجه قرار گیرد. کشتی به عنوان یک ابزار دریایی، باعث بهرهوری و کاهش هزینه در حمل و نقل دریایی شده است و نسبت به روشهای دیگر نقل و انتقال مانند حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی، دارای مزیت اقتصادی است.
شناورهای ساخت ایران بر اساس دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت دارند
مدیر دفتر امور تولید و ساخت داخل شورای عالی صنایع دریایی کشور گفت: تصمیمگیری درباره استفاده از هر یک از این روشها، به حاکمیت کشور بستگی دارد و باید درکنار اینکه کدام بخش باید مورد سرمایهگذاری و تمرکز قرار گیرد، نیازهای کشور از کدام بستر و با چه میزان هزینهای میتوانند رفع شوند، مورد بررسی قرار گیرد.
وی بیان نمود: از دوران قبل از انقلاب، که کشور در مسیر صنعتی شدن سریع قرار داشت و پس از انقلاب نیز این روند ادامه یافت، تعدادی کارخانه کشتیسازی مانند صدرا، ایزوایکو و اروندان تأسیس شدند. با تصویب قوانین دریایی در سال ۱۳۴۳، تصمیم گرفته شد که تجارت دریایی با استفاده از کشتیهای ایرانی انجام شود. بنابراین، هم شناورها و هم خدمه آنها که بین بنادر ایرانی حرکت میکنند، باید تابعیت ایرانی داشته باشند.
عضو منتخب هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران اظهار داشت: شناورهای ساخت ایران بر اساس دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت دارند؛ با این حال، استفاده از پرچم ایران نیز به صورت ساده و راحت امکانپذیر است. این قانون نشان میدهد که قانونگذار از آن زمان تاکنون، اهمیت بالایی را برای توسعه فعالیتهای دریایی کشور قائل بوده است.
وی تاکید نمود: در سند آمایش سرزمین کشور که توسط کارشناسان فرانسوی در سال ۱۳۵۵ تدوین شد، با در نظر گرفتن محدودیت منابع آبی کشور، توصیه شده است که جمعیت به سمت سواحل جابجا شود.
مغربی افزود: با توجه به این واقعیت که کشور همواره با مشکل کمبود منابع آبی روبرو بوده و در طول تاریخ نیز به عنوان یک کشور خشک شناخته میشده است، مدیریت منابع آبی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و در رویکرد مدیران کشور همواره توجه به دریا و منابع آبی قرار گرفته است. بر این اساس، صنعت کشتیسازی در کشور به عنوان یکی از راهکارهای تأمین نیازهای دریایی و تجاری کشور به تدریج توسعه یافته است.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: در طی جنگ هشتساله، نیروی دریایی ایران از ابتدا توان دفاع دریایی عراق را نابود کرد و در طول جنگ تا زمانی که آمریکا در جنگ نفتکشها دخالت کرد، ایران مشکلی در دریای جنوب نداشت. بنابراین، میتوان با اطمینان زیادی ادعا کرد که فرصتها و تهدیدات اصلی ما از سوی دریا بوده است.