با توجه به تحولات اخیر در سیاست‌های دریایی و صنعتی ایالات متحده، در صورت دستیابی ایران و آمریکا به توافقی جامع، یکی از حوزه‌های کلیدی همکاری می‌تواند استفاده از ظرفیت‌های قوانین جدید حمایتی آمریکا در صنعت کشتی‌سازی باشد. این قوانین که با هدف تقویت توانایی‌های کشتی‌سازی داخلی و کاهش وابستگی به چین تصویب شده‌اند، فرصت‌هایی را برای کشورهای هم‌پیمان و شرکای تجاری آمریکا فراهم می‌کنند. در این راستا، بررسی تجربه کره جنوبی در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها می‌تواند به‌عنوان الگویی برای ایران در توسعه همکاری‌های احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.
در دسامبر ۲۰۲۴، گروهی از نمایندگان و سناتورهای آمریکایی قانون «کشتی‌ها برای آمریکا» (SHIPS for America Act) را با هدف احیای صنعت کشتی‌سازی داخلی و تقویت امنیت دریایی ایالات متحده ارائه کردند. این قانون که از حمایت گسترده اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های بندری و صنایع دریایی برخوردار است، شانس بالایی برای تصویب در کنگره دارد. اهداف اصلی این قانون شامل تأسیس مشاور امنیت دریایی در کاخ سفید و هیئت امنیت دریایی برای هماهنگی سیاست‌های دریایی در سطح ملی است. همچنین، این قانون با تأسیس صندوق اعتماد امنیت دریایی، تأمین مالی مستقلی مشابه صندوق‌های حمل‌ونقل جاده‌ای فراهم می‌کند و قرار است از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴، سالانه ۲.۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در صنعت کشتی‌سازی اختصاص یابد.
علاوه بر این، ارائه ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشتی‌سازی ایالات متحده، افزایش تعداد کشتی‌های تجاری تحت پرچم آمریکا از ۸۰ فروند به ۲۵۰ فروند طی دهه آینده، و الزام ساخت کشتی‌های ناوگان راهبردی در آمریکا با پرچم و خدمه آمریکایی از دیگر محورهای این قانون است. این قانون همچنین امکان استفاده از کشتی‌های ساخت خارجی به‌عنوان کشتی‌های موقت تا سال ۲۰۲۹ را فراهم می‌کند، مشروط بر اینکه در نهایت با کشتی‌های ساخت آمریکا جایگزین شوند. از سوی دیگر، الزام به استفاده ۱۰۰ درصد از کشتی‌های آمریکایی برای حمل کالاهای دولتی (در مقایسه با ۵۰ درصد فعلی) و تخصیص ۱۰ درصد از واردات آمریکا از چین به ناوگان تحت پرچم آمریکا طی ۱۵ سال آینده، از جمله مقررات سخت‌گیرانه این قانون است.
در بخش محدودیت‌های تجاری، تعرفه تعمیر کشتی‌های آمریکایی در چین تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته، در حالی که معافیت مالیاتی موقت برای کشتی‌هایی که ابتدا در آمریکا تعمیر شوند اما به دلایل عملیاتی در خارج تعمیرات خود را تکمیل کنند، پیش‌بینی شده است. در فوریه ۲۰۲۵ نیز سناتورهای آمریکایی دو قانون جدید با عناوین «قانون تضمین آمادگی نیروی دریایی» و «قانون تضمین آمادگی گارد ساحلی» را معرفی کردند که ساخت کشتی‌های نظامی و گارد ساحلی را به کشورهای هم‌پیمان ناتو یا متحدان ایندوپاسیفیک محدود کرده و همکاری با شرکت‌های وابسته به چین را ممنوع می‌سازد. این قوانین همچنین بر تأیید هزینه‌های پایین‌تر ساخت در مقایسه با کشتی‌سازی آمریکا و همکاری با متحدان استراتژیک تأکید دارند.
کره جنوبی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های کشتی‌سازی جهان، برنامه‌ای راهبردی برای بهره‌گیری از این قوانین تدوین کرده است. این کشور با انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با کشتی‌سازان آمریکایی، به تأمین نیازهای ناوگان تجاری و نظامی آمریکا کمک می‌کند و واحدهای تولیدی در خاک آمریکا ایجاد کرده تا از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند شود و محدودیت‌های قانونی را دور بزند. همچنین، کره جنوبی با پیشنهاد ارائه خدمات تعمیر و نگهداری کشتی‌های ناوگان آمریکایی با استانداردهای مورد تأیید پنتاگون و مذاکره برای تأمین قطعات و فناوری‌های پیشرفته، در پروژه‌های تعمیر و نگهداری کشتی‌ها مشارکت دارد. این کشور همچنین با ساخت کشتی‌های تحت پرچم آمریکا در خاک خود و مذاکره برای تأمین کشتی‌های موقت، به زنجیره تأمین ناوگان راهبردی ایالات متحده وارد شده است.
در صورتی که ایران و آمریکا به توافقی دست یابند، این قوانین می‌توانند فرصت‌هایی برای ایران ایجاد کنند. ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌ها و مشوق‌های مالی قانون «کشتی‌ها برای آمریکا» برای توسعه صنعت کشتی‌سازی داخلی خود بهره ببرد و با همکاری شرکت‌های آمریکایی یا تأمین‌کنندگان تجهیزات دریایی، به فناوری‌های پیشرفته‌تر و استانداردهای بین‌المللی دست یابد. همچنین، با توجه به الزام حمل درصد قابل‌توجهی از بارهای وارداتی آمریکا (به‌ویژه از چین) توسط کشتی‌های آمریکایی یا هم‌پیمانان، ایران می‌تواند از طریق شرکت‌های واسطه یا راهبردهای دیپلماتیک وارد این زنجیره شود و درآمدهای حمل‌ونقل دریایی خود را افزایش دهد. علاوه بر این، با توجه به نیاز آمریکا به افزایش ظرفیت کشتی‌سازی، ایران می‌تواند با کسب استانداردهای فنی لازم، در تأمین قطعات و تجهیزات دریایی مشارکت کند.
با این حال، موانع متعددی پیش روی ایران قرار دارد. حتی در صورت توافق، تحریم‌های مرتبط با صنعت دریایی ایران ممکن است پابرجا بماند یا لغو آن‌ها زمان‌بر باشد و محدودیت‌های قانونی آمریکا همکاری مستقیم شرکت‌های ایرانی را دشوار کند. رقابت شدید با کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن، که هم‌پیمانان آمریکا هستند و از مزایای بیشتری برخوردارند، نیز چالش دیگری است که ایران باید برای آن استراتژی‌های مؤثری طراحی کند. نبود روابط دیپلماتیک رسمی و دشمنی تاریخی میان ایران و آمریکا، بهره‌برداری مستقیم از این قوانین را پیچیده می‌کند و ایران را به استفاده از واسطه‌های بین‌المللی مجبور می‌سازد. از آنجا که این قوانین عمدتاً به نفع هم‌پیمانان آمریکا تنظیم شده‌اند و ایران در این دسته قرار نمی‌گیرد، استفاده از این فرصت‌ها با مشکلات اساسی مواجه است.
با توجه به این چالش‌ها، از جمله تحریم‌ها، نبود روابط دیپلماتیک و رقابت شدید با قدرت‌هایی مانند چین و کره جنوبی، بهره‌برداری مستقیم از قوانین حمایتی آمریکا برای ایران عملاً دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود ایران به جای امید به این قوانین، با تدوین قوانین حمایتی داخلی مشابه، صنعت کشتی‌سازی خود را توسعه دهد. این رویکرد می‌تواند توانمندی‌های داخلی را تقویت کند، فرصت‌های شغلی ایجاد نماید و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. در این راستا، ایران می‌تواند از تجربیات کشورهای پیشرفته در این حوزه بهره ببرد و قوانینی شامل مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری، مانند تخفیف مالیاتی برای شرکت‌های کشتی‌سازی داخلی، تأسیس صندوق‌های حمایتی و معافیت مالیاتی برای واردات قطعات، طراحی کند.
تقویت زیرساخت‌ها از طریق توسعه بنادر، تأسیس مراکز تحقیق و توسعه و تشویق به ساخت کارخانه‌های کشتی‌سازی در مناطق اقتصادی ویژه نیز ضروری است. تأمین مالی و تسهیلات بانکی با بهره پایین برای خرید تجهیزات و حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی در طراحی کشتی‌های بهینه، به رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی کمک می‌کند. برنامه‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی متخصص، از جمله توسعه مراکز آموزشی با استانداردهای بین‌المللی و ارتقاء مهارت‌ها از طریق کارآموزی، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حمایت از صادرات کشتی‌های ایرانی با مشوق‌های مالی و تقویت روابط تجاری با کشورهای در حال توسعه، همراه با تدوین استانداردهای بین‌المللی برای جلب اعتماد بازار جهانی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است. در نهایت، ایجاد حمایت‌های قانونی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله تضمین سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای اداری، می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه بین‌المللی در این صنعت شود.
در نتیجه، با توجه به موانع بهره‌برداری از قوانین آمریکا، بهترین راهکار برای ایران تدوین و اجرای قوانین حمایتی داخلی متناسب با نیازها و ظرفیت‌های کشور است. این قوانین با ایجاد مشوق‌های مالی، تأمین منابع، بهبود زیرساخت‌ها و جذب فناوری‌های نوین، می‌توانند رشد پایدار صنعت کشتی‌سازی ایران را تضمین کنند و در آینده این کشور را به یکی از بازیگران مهم بازارهای جهانی کشتی‌سازی تبدیل سازند.
