تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۹۶۷۴
تعداد بازدید: ۱۶۷
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۶

حمایت فعالان اقتصادی از برنامه کربن‌زدایی دریایی انجمن 

حمایت فعالان اقتصادی از برنامه کربن‌زدایی دریایی انجمن 
فعالان اقتصادی با استقبال از برنامه پیشنهادی انجمن مهندسی دریایی ایران، تدوین نقشه راه کربن‌زدایی در حمل‌ونقل دریایی را تاکتیکی ضروری برای مقابله با تحریم‌ها و تقویت جایگاه کشور در کریدور شمال–جنوب دانستند. به باور آنان، این برنامه می‌تواند همزمان تهدیدهای بین‌المللی را به فرصت‌های توسعه دریا‌محور و دسترسی به بازار انرژی‌های پاک بدل سازد. 

به گزارش مارین نیوز، انجمن مهندسی دریایی ایران در گزارشی با محوریت «محیط‌زیست و پایداری دریایی» پیشنهاد تدوین برنامه ملی کربن‌زدایی دریایی را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که اکنون مورد توجه فعالان اقتصادی و رسانه‌ای قرار گرفته و روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی مفصل به آن پرداخته است. در این گزارش تأکید شده است که راهبرد «سه‌محور – شش‌لایه» انجمن می‌تواند تاب‌آوری ناوگان ایران را در برابر تهدیدات مکانیسم ماشه و تحریم‌های احتمالی تقویت کند.
دنیای اقتصاد - صاحبه‌نظران حوزه حمل‌ونقل دریایی پیشنهاد کرده‌اند «برنامه ملی کربن‌زدایی دریایی» تدوین شود. این برنامه با تکیه بر الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و همسویی تدریجی با چارچوب «خالص ‌صفر»، ریسک‌‌های بازرسی، بیمه، رده‌‌بندی و دسترسی به بازار را کاهش می‌دهد و همزمان مشروعیت زیست‌محیطی و ظرفیت دیپلماسی منطقه‌‌ای را تقویت می‌کند. این برنامه می‌تواند ناوگان ایران را از «هدف تحریم» به «شریک محیط ‌زیستی» تبدیل کند و مسیر ادغام معقول در زنجیره ارزش جهانی را باز نگه دارد. گروه محیط ‌زیست و پایداری دریایی انجمن مهندسی دریایی ایران با تدوین گزارشی پیرامون راهبردهای مقابله با تبعات مکانیسم ماشه، تدوین «برنامه ملی کربن‌زدایی دریایی» را پیشنهاد کرده است.
این گزارش که در اختیار گروه حمل‌ونقل «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، نشان می‌دهد بازگشت تحریم‌‌های شورای امنیت، همان‌طور که تجربه سال ‌های ۲۰۱۲–۲۰۱۰ نشان داد، می‌تواند فشارهای جدی بر حمل ‌و نقل دریایی وارد کند. از این‌ رو حتی با فرض اینکه فعال‌‌سازی مکانیسم ماشه منتفی شود، باز هم تدبیر در این رابطه از دو جهت حیاتی است: نخست آنکه با تحولات اخیر، باید آن را رویدادی محتمل در نظر گرفت و برای مقابله با پیامدهای آن آماده بود؛ دوم آنکه حتی در صورت عدم اجرای این مکانیسم، برخورداری از یک برنامه‌ تاب‌‌آور برای توسعه‌ حمل‌‌ونقل دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، راهبرد کشور صرفا «دور زدن محدودیت ‌ها» نیست، بلکه گذار برنامه‌مند به کربن‌‌زدایی است تا تاب ‌آوری فنی، مالی و روایتی ناوگان تقویت شود.
تهدید اصلی در بخش دریایی
مکانیسم ماشه با استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت (۲۰۱۰ میلادی) به کشورها اختیار می‌دهد بر پایه اصل «تردید معقول (Reasonable Suspicion)» کشتی‌های مظنون به نقض تحریم‌ها را متوقف و بازرسی کنند، حتی بدون شواهد قطعی. نقطه کانونی این مکانیسم بازرسی دریایی است، اما تبعات آن به بیمه، خدمات مالی، رده ‌بندی و دسترسی به بنادر نیز سرایت می‌کند. تهدید بازرسی به افزایش هزینه بیمه، انسداد مسیرهای پرداخت و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی منجر می‌شود.
فراتر از آثار عملی، مکانیسم ماشه نقش روانی و سیاسی دارد؛ به این معنا که صرف وجود آن ریسک همکاری با ناوگان ایران را بالا می‌برد و شرکای تجاری را محتاط می‌‌کند. با توجه به جایگاه حیاتی حمل‌‌ونقل دریایی در صادرات انرژی و نقش آن در امنیت غذایی کشور، دریاها و به تعبیر بهتر حوزه اقتصاد دریا را می‌توان خط مقدم درگیری با تحریم‌هایی که مناقشه جهانی بر سر بازگشت آنها وجود دارد، تلقی کرد. در نتیجه، داشتن یک برنامه مستقل مقاوم‌‌سازی و تاب ‌آوری ناوگان الزامی است؛ برنامه‌‌ای که بر پایه‌ کربن‌‌زدایی، ارتقای استانداردها و دیپلماسی منطقه‌‌ای بتواند از منافع ملی در برابر چنین فشارهایی محافظت کند.
راهبرد تاب‌آوری
صرف‌نظر از اینکه مکانیسم ماشه رسما فعال می‌شود یا نه، تاب‌‌آوری حمل‌‌ونقل دریایی ایران نیازمند یک برنامه‌ مستقل و پایدار است. واقعیت این است که حمل‌‌ونقل دریایی کشور همواره در نقطه‌ تلاقی فشارهای بین‌‌المللی، الزامات زیست‌ محیطی و محدودیت‌‌های مالی قرار دارد. بنابراین رویکرد صحیح و موثر برای نجات اقتصاد دریا، نه دور زدن مقطعی تحریم‌‌ها، بلکه گذار برنامه‌‌مند به کربن‌‌زدایی است.
این اهمیت در سطح سیاستگذاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. نشست مشترک وزارت نفت، دانشگاه صنعت نفت و انجمن مهندسی شیمی در مرداد ۱۴۰۴ نقطه عطفی بود که برای نخستین بار ضرورت تدوین «برنامه ملی کربن ‌زدایی دریایی» به‌ طور رسمی در دستور کار قرار گرفت. این نشست نشان داد که موضوع از دیدگاه دولت نیز صرفا یک اقدام فنی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای حفظ جایگاه خود در بازار انرژی و تجارت دریایی است.
در چنین چارچوبی، گذار به کربن ‌زدایی سه کارکرد همزمان دارد: نخست با انطباق تدریجی با مقررات بین‌المللی مانند شاخص‌‌های بهره‌وری انرژی «EEXI» و «CII» ریسک بازرسی و توقیف کاهش یافته و امکان بیمه‌‌پذیری ناوگان حفظ می‌شود. دوم اینکه ایران در موقعیتی قرار می‌گیرد تا از ظرفیت دیپلماسی سبز، کریدورهای دریایی کم‌‌کربن و معاهدات بین‌‌المللی نظیر کنوانسیون رامسر (Ramsar, ۱۹۷۱) برای کاهش فشارهای سیاسی و اقتصادی بهره ببرد. و در نهایت سوم، زمینه از طریق چارچوب خالص صفر (IMO Net Zero Framework) برای گذار به آینده‌ دریانوردی بدون کربن فراهم می‌شود و جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی تقویت خواهد شد. «دنیای اقتصاد» روز گذشته نیز در گزارشی با عنوان «سپر نفت‌کش‌ها در مقابل تحریم» ضرورت استفاده از تاکتیک‌های ضد تحریمی در حوزه صادرات انرژی را تبیین کرد و در این گزارش، به تفصیل درباره اینکه چگونه می توان ناوگان دریانوردی را در برابر تحریم‌های احتمالی تاب‌آور کرد، پرداخته است.
ساختار برنامه کربن‌‌زدایی ملی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ساختار برنامه کربن‌زدایی ملی بر پایه‌ یک چارچوب آرایه‌ای (ماتریسی) تنظیم شده است. در این چارچوب سه محور مکمل به‌عنوان خطوط راهبردی انتخاب شده است: نخست الزامات سازمان دریانوردی بین‌‌المللی (IMO) و چارچوب خالص صفر؛ دوم ظرفیت‌های دیپلماسی و پیمان‌های منطقه‌ای؛ سوم معاهدات و ابزارهای زیست ‌محیطی بین ‌المللی نظیر کنوانسیون رامسر.
این سه محور به ‌طور همزمان‌بر شش لایه اصلی تهدید ناشی از مکانیسم ماشه اعمال می‌شود: بازرسی و توقیف، بیمه و اتکایی، رده‌‌بندی و گواهی فنی، مالی و پرداخت‌‌ها، دسترسی به بازارها و بنادر و در نهایت روایت بین‌‌المللی.
نتایج رویکرد «سه ‌محور - شش ‌لایه» مذکور را نیز می‌توان به این شرح دسته‌بندی کرد:
بازرسی و توقیف: انطباق مقرراتی به ‌تنهایی کافی نیست؛ نیاز به ایجاد کریدور های سبز و ثبت پروژه ‌های زیست‌ محیطی وجود دارد.
بیمه و اتکایی: مساله فقط فنی نیست؛ باید صندوق‌های منطقه ‌ای ایجاد و بیمه با پروژه‌ های کربن ‌زدایی پیوند بخورد.
رده ‌بندی و گواهی فنی: مشروعیت گواهی‌ های داخلی تنها با توافق ‌های منطقه ‌ای و معاهدات زیست‌ محیطی تقویت می‌شود.
مالی و پرداخت ‌ها: مسیرهای مالی غیر تحریمی فقط با ترکیب شفافیت مقرراتی، بانک ‌های منطقه ‌ای و صندوق‌ های اقلیمی امکان ‌پذیر است.
دسترسی به بازارها و بنادر: اجرای الزامات IMO، ارتقای رتبه در کنترل کشتی «نظام  کنترل کشتی توسط دولت بندر»(Port State Control) و دیپلماسی سبز شرط اصلی حفظ دسترسی است.
روایت بین ‌المللی: تثبیت چهره ایران به‌عنوان یک کشور دوستدار محیط ‌زیست از IMO، اتکا به پیمان‌ های منطقه ‌ای و پیوند با چارچوب‌ های محیطی ممکن خواهد شد.
چارچوب سه ‌محور - شش‌ لایه نشان می‌دهد که مقاوم‌‌سازی ناوگان ایران نیازمند پاسخ ترکیبی و هم‌زمان است و هیچ راهکار تک ‌بعدی به ‌تنهایی کفایت نمی‌کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، از آنجا که مکانیسم ماشه تهدیدی چندلایه است که تنها با راهکارهای فنی قابل کنترل نیست. چارچوب سه ‌محور -شش‌ لایه نشان می‌دهد که مقاوم‌سازی ناوگان دریایی ایران مستلزم ترکیب همزمان انطباق با مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی، بهره‌ گیری از دیپلماسی منطقه‌‌ای و تقویت مشروعیت زیست ‌محیطی است. این رویکرد یکپارچه نه‌تنها ناوگان کشور را از «هدف تحریم» به «شریک زیست ‌محیطی» بدل می‌کند، بلکه بستر لازم برای توسعه پایدار دریامحور و تثبیت جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی و تجارت دریایی را نیز فراهم خواهد کرد.

/

برچسب ها: حمل و نقل دریایی ، کربن‌زدایی دریایی ، کربن‌زدایی حمل‌ونقل دریایی ، ناوگان دریایی ایران ، دیپلماسی سبز ، IMO ، IMO Net-Zero Framework ، IMO و خالص صفر ، IMO Initial GHG Strategy ، استانداردهای IMO ، بومی‌سازی مقررات IMO ، International Maritime Organization (IMO) ، سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) ، مکانیسم ماشه ، تاب‌آوری دریایی ، اقتصاد دریا ، پایداری دریایی ، تحریم ، تحریم دریایی ، تحریم فناوری دریایی ، تحریم بیمه های دریایی ، تحریم موسسات رده بندی ، تحریم شرکت‌های کشتیرانی ، دریا ، دریا محور ، توسعه دریامحور ، وزارت نفت ، وزارت اقتصاد ، وزارت راه و شهرسازی ، روزنامه دنیای اقتصاد ، سازمان بنادر و دریانوردی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، دیپلماسی دریایی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع دریایی ، دانشگاه صنعت نفت ، انجمن مهندسی شیمی ایران ، Ramsar COP15 ، Ramsar COP15 Zimbabwe ، Ramsar Convention on Wetlands ، Ramsar Wetland Conservation Awards ، کنوانسیون رامسر ، معاهدات بین المللی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، رئیس جمهور ، کشتیرانی ، سوخت‌های سبز دریایی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مرزبان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
0
0
موفقیت این برنامه وابسته به هماهنگی واقعی بین وزارت نفت، سازمان بنادر، بخش خصوصی و نهادهای مالی است. بدون این هماهنگی، حتی بهترین چارچوب‌ ها هم ممکن است تنها روی کاغذ باقی بمانند و نتوانند فشارهای عملیاتی و تحریمی را به فرصت تبدیل کنند.
ارسال نظر