مدیركل تأمین و نگهداری سازمان بنادر و دریانوردی تأكید كرد: اگر بانك ملت و متقاضیان دارای معوقه‌های بالا گامی به جلو بردارند، این سازمان آمادگی هرگونه كمكی را برای خروج پروژه‌های بلاتكلیف لندینگ‌كرافت از وضع فعلی، دارد.
مهندس عبدالكریم رزازان در گفت‌وگو با خبرنگار مارین نیوز با اشاره به تازه‌ترین اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی برای حل مشكلات طرح وجوه اداره‌شده گفت: در یك ماه گذشته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، چندین جلسه با اعضای اتحادیه مالكان كشتی، مدیران بانك ملت و مسؤولان مربوطه در وزارت صنایع و معادن داشته است و موضوع را در جلسات كارگروه شورایعالی صنایع دریایی نیز، مطرح و پیگیری كرده است.
وی با بیان اینكه «سازمان بنادر و دریانوردی از ابتدا مبنای كار خود را بر حمایت از سازندگان و متقاضیان شناورها گذاشته است»، افزود: در حال حاضر و با مشكلات بوجود آمده میان متقاضیان و بانك هم، می‌خواهیم بارقه امیدی كه در بحث توسعه حمل‌ونقل دریایی بوجود آمده؛ ادامه یابد و تقویت شود.
رزازان یادآور شد: عمده مشكلات طرح وجوه اداره‌شده به پروژه لندینگ‌كرافت‌ها و بانك ملت برمی‌گردد و با بانك‌های صادرات و توسعه تعاون، شكل چندانی نداریم.
عضو كمیته وجوه اداره‌شده سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به متقاضیانی كه 30 تا 40 قسط معوق دارند، تصریح كرد: متقاضیان اگر می‌خواهند مشكل حل شوند، پا پیش بگذارند تا سازمان بنادر هم، حمایت كند؛ همانطور كه در مقام حمایت از سازندگان، به پروژه‌هایی كه دوره ساخت آنها به جای 18 ماه، گاه تا 50 ماه رسیده بود؛ با پرداخت یارانه، كمك كردیم.
وی با بیان اینكه «از بیش از 30 فروند شناور تجاری و لندینگ‌كرافت تحویل شده، 21 فروند مشكل معوقه بانكی دارند»، گفت: این وضع باعث شده تا بانك ملت، درخواست توقیف این شناورها را از سازمان بنادر و دریانوردی مطرح كند.
رزازان با بیان اینكه «توقیف شناورها ممكن است از نظر حقوقی كار درستی باشد»، درعین‌حال تصریح كرد: این اقدام، در عمل نتایج منفی دارد و هم به متقاضیان، هم به اقتصاد كشور در بخش حمل‌ونقل دریایی و حتی به خود بانك صدمه می‌زند؛ چرا كه وقتی شناورها توقیف شوند و كار نكنند، بازپرداخت تسهیلات هم در كار نخواهد بود.
وی با بیان اینكه «وضع فعلی قابل تداوم نیست»، افزود: در جلسات مختلف از مدیران بانك ملت خواسته‌ایم تا راهكار مشخصی را دراین‌باره پیشنهاد دهند تا در مورد متقاضیانی كه معوقه‌های زیادی دارند، تعیین تكلیف شود.
رزازان در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به برخی فعالان و مدیران ارشد صنعت كشتیرانی كه كل پروژه اختصاص منابع طرح وجوه اداره‌شده به ساخت شناور در داخل را زیر سؤال برده‌اند، گفت: ممكن است برخی منافعشان با اجرای این طرح به خطر افتاده باشد و انتقاد كنند.
وی همچنین در پاسخ به كسانی كه پروژه ساخت لندینگ‌كرافت را اشتباه و غیركارشناسی خوانده‌اند، گفت: شاید بتوان گفت كه در پروژه لندینگ‌كرافت‌ها باید مهندسی اقتصادی بهتری صورت می‌گرفت؛ اما با این حال، ما در بخش حمل‌ونقل دریایی ظرفیت خالی زیادی داریم و نمی‌توان بحران مالی پروژه را صرفا به شناورها ارتباط داد.
مدیركل تأمین و نگهداری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینكه «عوامل مختلفی در چالش‌های پروژه ساخت لندینگ‌كرافت‌ها مؤثر بوده و هست»، توضیح داد: از جمله مشكلات آن بود كه به دلیل گستردگی كار، شیپ‌یاردهای داخلی ظرفیت كافی نداشتند و چون سیستم بانكی نیز با ویژگی‌های صنعت دریایی آشنایی نداشت؛ دوره ساخت طولانی و با مشكلات جدی مواجه شد.
رزازان با تأكید بر اینكه «با برنامه‌ریزی بهتر و حمایت بیشتر از كشتی‌سازان می‌شد پروژه را سریع‌تر پیش برد»، گفت: اگر منابع لازم برای صندوق حمایت از صنایع دریایی اختصاص یافته بود و این صندوق 50 درصد اعتبار خرید و تأمین تجهیزات ساخت شناور را تأمین می‌كرد؛ بسیاری از مشكلات شیپ‌یاردها حل می‌شد و پیشرفت فیزیكی پروژه‌ها سرعت می‌گرفت.
وی یكی دیگر از مشكلات پروژه لندینگ‌كرافت‌ها را عملكرد سیستم بانكی دانست و گفت: علیرغم گذشت 7 سال از اجرای طرح وجوه اداره‌شده در این پروژه، سیستم بانكی هنوز با این بحث غریب است.
عضو كمیته وجوه اداره‌شده سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینكه «مواردی چون بحران اقتصاد جهانی هم مالكان شناورهای تجاری را دچار مشكل كرد»، افزود: وقتی این موارد مشاهده می‌شود، نباید تنها یك عامل را بعنوان دلیل بحران معرفی كرد و ساخت شناور در داخل را زیر سؤال برد.
