نماینده مالكان شناورها در طرح وجوه اداره‌شده گفت: توقیف شناورهایی كه دارای اقساط معوق به بانك هستند، حاصلی جز استهلاك شناورها و صدمه به تأسیسات ساحلی و بندری در بر نخواهد داشت.
امید مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مارین نیوز درباره اقدامات اخیر بانك ملت برای توقیف شناورهای دارای اقساط معوق افزود: خوشبختانه در حال حاضر، تعامل خوبی میان مالكان شناورها با بانك و سازمان بنادر وجود دارد؛ اما اقداماتی چون توقیف شناورها، تنها مشكلات را افزایش خواهد داد.
وی با بیان اینكه «باید به دنبال راهكاری برای خروج از بحران موجود باشیم»، تصریح كرد: توقیف شناورها نه تنها مشكلی را حل نخواهد كرد، بلكه با كاهش پرسنل شناورها، تعهد بیمه نسبت به مالكان شناورها را هم از بین می‌برد و مشكلی جدید را شكل می‌دهد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مالكان كشتی ایران با اشاره به جلسات اخیر خود با مهندس سیدعطاءالله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، و علی دیواندری، مدیرعامل بانك ملت، گفت: در این جلسات، مهندس صدر خواستار ارائه راهكاری عملی از سوی بانك و متقاضیان شد و حمایت سازمان بنادر و دریانوردی برای اجرایی شدن چنین راهكاری را اعلام كرد.
وی درباره عواملی كه منجر به تأخیر بازپرداخت اقساط شناورها از سوی مالكان شده، توضیح داد: با توجه به بالا بودن نرخ سود بانكی دوران ساخت شناورها و طولانی شدن زمان ساخت ناشی از تأخیر كشتی‌سازان در تحویل شناور و همچنین، عدم تخصیص یارانه سازمان بنادر و دریانوردی برای دوران تأخیر، قیمت تمام‌شده شناور افزایش یافت و از طرف دیگر، بانك زمان تأخیر در ساخت را از زمان بازپرداخت كم كرده و در نتیجه، مبلغ اقساط از 15 میلیون تومان در ماه كه در طرح توجیهی پیش‌بینی شده بود، تا 44 میلیون تومان افزایش یافت.
این مالك كشتی درعین‌حال تأكید كرد: ما باید بپذیریم صنعت كشتی‌سازی در كشور ما، صنعت نوپایی است و برای توسعه آن، می‌بایست هزینه‌هایی را پرداخت كنیم كه مالكان شناورها به سهم خود، در این توسعه ملی سهیم بوده‌اند.
مرادی همچنین با اشاره به بروز بحران جهانی اقتصاد از اواخر سال 87 و تأثیر منفی آن بر بازار حمل‌ونقل دریایی، این مسأله را نیز بعنوان یكی از دلایل ناتوانی مالكان شناورهای تجاری از بازپرداخت اقساط خود معرفی كرد.
مدیرعامل شركت امیدان ساحل پارسیان همچنین با اشاره به ویژگی‌های خاص شناورهای لندینگ‌كرافت گفت: آیرودینامیك نبودن و نوع بارگیری بار فله بر روی عرشه این شناورها، فشار زیادی را به موتور وارد می‌كند و باعث می‌شود تا انتقال آن به داك تعمیرات، هر دو سال یكبار لازم باشد. در كنار این مسأله، هزینه بالای بیمه و موارد حاشیه‌ای باعث شده تا هزینه‌های جاری شناورهای لندینگ‌كرافت نسبت به شناورهایی از قبیل دوبه موتوردار بالاتر باشد و بر مشكلات مالكان افزوده شود.
نماینده مالكان شناورها در طرح وجوه اداره‌شده یادآور شد كه مشكلات مالكانی كه از وجوه استانی و طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده استفاده كرده‌اند، بسیار بیشتر بوده و عملا شناورهای آنها مدت‌ها در خور و اسكله‌ها مانده است.
مرادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی مالكان شناورها برای رفع مشكل با بانك گفت: بعد از وقوع بحران اقتصاد جهانی، راهكاری را به بانك پیشنهاد دادیم كه مسؤولان سازمان بنادر هم پذیرفتند و رسما از بانك خواستند تا نرخ سود تسهیلات را كاهش دهد و سازمان بنادر و دریانوردی متعاقبا یارانه آنها را بطور كامل پرداخت كند.
وی با بیان اینكه «از زمان ارسال این پیشنهاد بیش از 8 ماه می‌گذرد»، افزود: بانك ملت شعبه كندوان و منطقه 2 این بانك نیز با دریافت این طرح و انجام كار كارشناسی، پیشنهاد تعدیل اقساط را به مدیریت بانك ملت ارائه كردند؛ اما متأسفانه بنابه دلایل نامعلوم، لایه‌های نظارتی بانك این پیشنهاد را نپذیرفت و باعث شد تا مشكلات قبلی ادامه یابد.
مرادی با انتقاد از زیر سؤال رفتن حسن نیت مالكان شناورها در بازپرداخت اقساط، تأكید كرد: ما به دنبال نپرداختن اقساط نیستیم؛ بلكه در انتظار ارائه راهكاری عملی از سوی بانك هستیم كه تاكنون، چنین راهكاری به ما ارائه نشده است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مالكان كشتی ایران درعین‌حال از تدوین راهكاری توسط مالكان خبر داد و گفت: امیدواریم با تهیه لیست كاملی از اقساط معوق و ارائه آن به سازمان بنادر و مساعدت مدیرعامل محترم این سازمان (كه درعین‌حال ریاست كمیته وجوه اداره‌شده را نیز برعهده دارند)، شناورها از وضع بحرانی فعلی خارج شوند.
وی همچنین با اشاره به تحریم‌های اخیر و تأثیر منفی آن بر حوزه حمل‌ونقل دریایی، تصریح كرد: در چنین مواردی، ضرورت حمایت بیشتر دولت از صنایع داخلی و ناوگان تحت پرچم كشور بیشتر است و انتظار می‌رود سازمان بنادر و دریانوردی و بانك هم، با درك این شرایط حمایت‌های لازم از مالكان شناورها را به عمل آورند.
