به گزارش خبرنگار مارین نیوز، متن كامل این قطعنامه که توسط مهندس حسن رضا صفری، بازرس انجمن مهندسی دریایی، در مراسم اختتامیه همایش ایراد شد؛ به شرح زیر است:
نقش بارز همايش هاي صنايع دريايي، در برنامه ها و فعاليتهاي صنايع و امور دريايي كشور نمود بیشتری یافته است و اميدواريم با همكاري مستمر و خالصانه قابل تقدیر همكاران و عزيزان علاقمند همچنان شاهد رشد تأثيرات و نقش آفرینی مثبت آن بویژه برای عبور از شرایط سخت تحریم باشيم. براساس مصوبه همايش های قبل، دبيرخانه دائمي همايش توسط انجمن مهندسي دريايي ايران و با حضور نمايندگان شركتها و مراكز دريايي تشكيل گرديده و در سال گذشته نیز پي‌گيري‌هاي مختلفي براي اجراي مصوبات قطعنامه همايش قبل انجام داده و اميد است بتوان موارد باقيمانده و مسائلي كه در حال حاضر از اولويت برخوردار هستند را پيگيري نمود. در اين راستا اهم مواردي كه توسط برگزار كنندگان و همچنين كميته‌هاي تخصصي انجمن و شرکت کنندگان در همايش مورد تأكيد قرار گرفته و لازمست همه مسئولان و دست‌اندركاران، شرايط لازم جهت تحقق آنها را فراهم آورند، عبارتند از:
1) استمرار برگزاري پرشور همايش‌هاي صنايع دريايي و حضور جدي متخصصان، مراكز و ارگانهاي دريايي نشان از شكل گرفتن پايه‌هاي توسعه اين صنعت مهم و استراتژيك داشته و اميدواريم در آينده نيز اين حركت پرقدرت ادامه يابد. لذا انجمن بایستی نسبت به بررسي مفاد قطعنامه هاي پيشين و ارزيابي از ميزان اجرا شدن آنها و انعكاس نتايج آن در همایش و قطعنامه های بعدی به منظور تأكيد جامعه دريايي مبني بر تلاش هرچه بيشتر دولت و جامعه دريايي براي رسيدن به آنها اقدام نماید.
2) همانگونه که در قطعنامه قبلی نیز عنوان شد و با توجه به گذشت بیش از دو سال از تصويب قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي، تسريع در روند شكل گيري شورايعالي صنايع دريايي، دبيرخانه ای قوی و صندوق توسعه صنايع دريايي، مي‌تواند تأثيرات بسيار مثبتي در ايجاد انسجام و يكپارچگي در اهداف و برنامه‌هاي مراكز و ارگانهاي دريايي كشور داشته باشد. براين اساس از دولت محترم، وزارت صنايع و معادن و ساير مراكز و دستگاههاي مرتبط خواهانيم كه مجدانه به اين موضوع مهم توجه و با حضور پررنگ و همه جانبه بخش‌هاي خصوصي نسبت به تشكيل و راهبري اركان اجرايي قانون اقدام نمايند، بطوريكه انشاءالله اين قانون و اركان آن محور توسعه صنايع و امور و فعاليتهاي دريايي كشور قرار گيرد.
3) اجرایی نشدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، لزوم بكارگيري همه ظرفیت های کشور در فعال سازی دبيرخانه شورايعالي صنايع دريايي، صندوق توسعه صنايع دريايي، كشتي سازان دولتي و ساير اركان صنايع، فعاليتها و امور دريايي، را بيش از پيش پر رنگ نموده است. بنابراين مجدداً از كليه مراكز مسئول و تصميم گير در زمينه فوق درخواست ميگردد كه به اين موضوع توجه جدي بعمل آورند. مجدداً از انجمن مهندسي دريايي ايران درخواست مي گردد كه ايجاد كميته اي از متخصصين فن، متشكل از اركان كميته هاي تخصصي خود به منظور شناسايي، ايجاد بانك اطلاعاتي و يا تأييد و معرفی مديران مختلف صنايع دريايي را در دستور كار خود قرار دهد. در این راستا با توجه به کمبودهای موجود بایستی راهکارهای پرورش و حفظ نیروی انسانی صاحب صلاحیت برای بکارگیری در صنعت کشتی سازی و صنایع فراساحل با همکاری مجدانه آموزش عالی کشور، تبیین و اجرایی گردند.
4) از كشتي سازان محترم درخواست ميگردد كه تمامي تلاش خود را براي تحقق برنامه هاي قراردادي خود بكار گيرند. همچنین با توجه به وجود مشکلات کلان در این صنعت بر دولت و شورایعالی صنایع دریایی است که حمایت اصولی از این صنعت استراتژیک به عمل آورند.
5) با توجه به شرایط ناشی از تحریم، به جهت حمایت اصولی از صنعت استراتژیک دریایی همچون سایر کشورهای پیشتاز، درخواست می گردد که دولت همانند شیوه های حمایتی خود از سایر صنایع، حداقل مبلغ 5 میلیارد دلار برای ساخت شناورهای مورد نیاز کشور در داخل از هر محل ممکن اختصاص دهد. تا کشتی سازان ایرانی از این محل بتوانند ضمن برآورده نمودن نیاز شرکتهای کشتیرانی، برنامه های ارتقای خود را برای نیل به سطح رقابتی قابل قبول بین المللی اجرا نمایند و به تکمیل پروژه های نیمه تمام و بلاتکلیف نیز بپردازند.
6) ضمن قدردانی از عملکرد وزارت نفت در همسان سازی تأسیسات نفتی در پروژه های پارس جنوبی، انتظار میرود ضمن تعمیق و تعمیم این مهم، این روند به تقويت بخش خصوصي و حمايت مديريتي از توانايي هاي شركت هاي ايراني در انجام پروژه هاي دريايي كشور پرداخته و استانداردهاي مشخص و يكساني نیز براي مشاوره، طراحي، ساخت و بهره برداري از تأسيسات ساحلي و فراساحلي بكار گرفته شود.
7) با توجه به ساخت و تحويل تعداد زيادي شناور از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي و ايجاد پتانسيل و ظرفيت مناسب مورد نياز براي جوابگويي به نيازهاي طرح، چه از جانب متقاضيان و چه از جانب كشتي سازان دولتي و خصوصي، از سازمان بنادر ودريانوردي و بانك هاي عامل درخواست مي گردد کماکان نکات قطعنامه های قبلی را مورد توجه قرارداده و از وزارت راه و ترابری در خواست می شود ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بنادر و دریا نوردی بتواند با سپرده گذاری لازم این طرح ارزشمند ملی را با قوت بیشتری پیگیری نماید.
8) ایجاد زنجیره تأمین اقلام و خدمات جنبی ساخت و تعمیر شناورها ضروری است و بر سیاستگذاران و متولیان امور به ویژه وزارت صنایع و معادن است که این امر مهم را حمایت جدی نمایند.
9) اعلام آمادگی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا برای همکاری و ساماندهی و تسهیل تردد بین المللی پرسنل دریایی شناورها و صنایع دریایی مورد توجه و بر همکاری، هماهنگی و استفاده مفید از اینگونه خدمات، مورد تأکید قرار می گیرد.
10) با توجه به اهمیت کمیته های تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران در پیگیری مطالبات صنفی، برگزاری جلسات منظم ماهیانه این کمیته ها مورد توجه قرار گرفته و نتایج عملکرد آنها در همایش بعدی به بحث و بررسی قرار داده شود.
11) بر استفاده از ظرفیتهای آموزشی و تحقیقاتی موجود در شورایعالی صنایع دریایی وکمیسون آموزش مجلس شورای اسلامی برای دستیابی به اهداف آموزشی و پژوهشی دریایی تأکید گردید.
12) همکاری و برنامه ریزی جدی مراکز صنعتی دریایی جهت جزئی تر شدن پروژه های کسر خدمت سربازی دانشجویان رشته های دریایی و همچنین تعامل و همکاری مناسب این مراکز و دیگر شرکتهای دریایی در برگزاری مفیدتر دوره های کارآموزی دانشجویان، به نحویکه آشنایی عملی دانشجویان با فضاهای کاری صنایع دریایی را در پی داشته باشد و زمینه ساز ورود آنان به بازار کار گردد مورد تأکید قرار گرفت.
13) ضمن استقبال از برگزاری اولین همایش بررسی و پیشگیری از سوانح دریایی و ادامه آن، اهم مواردي كه در این زمینه مورد تأكيد قرار گرفت به شرح زیر تبیین شد :
1) در ساختار کمیته رسیدگی به سوانح و حوادث دریایی حضور سایر دستگاههای ذینفع از جمله مؤسسات رده بندی پیش بینی گردد و یافته های حاصل از انجام رسیدگی به سوانح و حوادث دریایی بویژه در مجامع دریایی تأثیرگذار برای اعمال تمهیدات و تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در قالب نشریه ای ادواری انتشار یابد.
2) تغییر رویکرد نظام رسیدگی به سوانح دریایی از حالت انفعالی به حالت پیشگیرانه برای ارتقاء سطح ایمنی در ناوگان تحت پرچم و آموزه های مهم آن در امر آموزش و تربیت دریانوردان مورد تأکید قرار گرفت.
3) نظارت کاملتر سازمان بنادر و دریانوردی و مؤسسات رده بندی بر کارگاه های ساخت شناورهای فایبرگلاس و بازنگری مقررات ملی ایمنی شناورهای غیر کنوانسیونی و هماهنگی وزارت صنایع و معادن برای صدور پروانه بهره برداری اینگونه شرکتها با سازمان بنادر و دریانوردی و مؤسسات رده بندی، می تواند به پیشگیری و کاهش سوانح دریایی منجر شود.
4) یک برنامه جامع ایمنی دریایی تحت مدیریت و محوریت سازمان بنادر و دریانوردی و با حضور کلیه ذینفعان به اجرا گذاشته شود.
5) لزوم بازیافت شناورهای فرسوده و غیرایمن با رعایت موازین زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.
