تسهیلات صندوق صنایع دریایی صرفا به كشتی‌سازان تعلق می‌گیرد

به گزارش مارین نیوز، حسین فاضل این مطلب را در جلسه كمیته كشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی ایران در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده درباره پرداختن شورایعالی صنایع دریایی به امور كلان  و كم‌توجهی به بخش كشتی‌سازی عنوان كرد.

وی دراین‌باره با اشاره به مفاد قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی گفت: در روند اجرای این قانون، باید میان شورایعالی صنایع دریایی و صندوق حمایت از صنايع دريایی، تفاوت قایل شد.

مشاور دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی توضیح داد: وظیفه شورایعالی صنایع دریایی، سیاستگذاری كلان در امور مختلفی است كه ارتقای صنعت دریایی كشور بدون توجه به آنها ممكن نمی‌شود.

وی با بیان اینكه «اگر شورایعالی صنایع دریایی مسال مربوط به توسعه سواحل، اشتغال نیروها، بیمه، مالیات و.. را حل نكند، صنعت دریایی كشور پیش نخواهد رفت»، تأكید كرد: از این رو، وظیفه شورایعالی صنایع دریایی است كه به این حوزه‌ها توجه كند؛ چرا كه صنعت دریایی، یك حوزه فرابخشی است و به دستگاه‌‌ها و مراكز مختلفی ارتباط پیدا می‌كند.

فاضل درعین‌حال با اشاره به اقدامات وزارت صنایع و دولت برای تأمین اعتبار صندوق حمایت از صنایع دریایی گفت: در صورت تأمین اعتبار این صندوق در بودجه سال 90، كل اعتبارات برای رفع مسایل و مشكلات كشتی‌سازی هزینه خواهد شد.

گفتنی است در این جلسه كه در جريان دوازدهمين همايش صنايع دريایی در زيباكنار برگزار شد، مدیرعامل شركت ایزوایكو از آنكه شورایعالی صنایع دریایی به جای فعالیت در جهت رفع مشكلات كشتی‌سازان در حال «شاخ‌وبرگ دادن به حوزه فعالیت‌های خود» شده؛ انتقاد كرده بود.

پیش از این، مدیرعامل شركت ملی نفتكش ایران نیز از گسترش دادن حیطه فعالیت شورایعالی صنایع دریایی به حیطه‌ها و حوزه‌های اجرایی ارگان‌های مختلف دریایی انتقاد كرده بود.

محمد سوری دراین‌باره به خبرنگار مارین‌نیوز گفت: متأسفانه دستور كار جلسات كمیسیون‌های راهبری تاكنون بر خلاف تعریف نفس قانون فعالیت صنایع دریایی، تداخل در وظایف قانونی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت و سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر را پیگیری كرده است.

وی تصریح كرد: ما معتقدیم امور دریایی مشمول مصوبه قانون حمایت از صنایع دریایی نمی‌شود و فقط امور مربوط به صنعت ساخت‌وساز است كه شامل آن می‌شود و گسترش دادن قانون به زوایای دیگر قوانین داخلی شركت‌های دریایی و تداخل در امور را ایجاد كرده و نتیجه‌ای نیز به بار نخواهد نشست.

سوری ادامه داد: بسط و و گسترش قانون به مسائل كلی مانند امور دریایی اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی غیرضروری بوده و توان و قدرت شورایعالی صنایع دریایی را كه یك فرصت بسیار مغتنم در جهت اهداف صنایع دریایی می‌تواند باشد را با چالش و فرسایش شدید مواجه خواهد كرد و نهایتا به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

مدیرعامل شركت ملی نفتكش یادآور شد: در حالیكه طبق بند یك تعریف صنایع دریایی بصورت شفاف و مشخص در ماده یك آیین‌نامه اجرایی جهت جلوگیری از پراكندگی بوضوح بیان شده است و در مقابل امور دریایی همانگونه كه بیان شد از چنان گستردگی برخوردار است كه نتایج آن را به خوبی در جلسات اخیر شورایعالی صنایع دریایی می‌توان دید؛ در حالیكه در صورت پیشرفت صنایع دریایی كلیه اهداف مطرح در امور دریایی به موازات پیشرفت در ساخت و ایجاد زیرساخت‌های لازم قابل وصول خواهد بود و تحول مثبت در صنایع دریایی زمینه‌ساز توفیق امور دریایی خواهد شد.