به گزارش مارين نيوز، در این زمینه، پایگاه اطلاعرسانی كشتیرانی جمهوری اسلامی در مطلبی نوشت: در حالیکه شرکتهای کشتیرانی کشور با مشکلات ناشی از تحریم دست و پنجه نرم میکنند؛ سازمان بنادرو دریانوردی مصوبهای را تصویب کرده که به موجب آن تعرفه آزمونهای دریانوردی به میزان دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت؛ اقدامی که علاوه بر تناقض با اهداف برنامه پنجم توسعه در زمینه تربیت نیروی انسانی دریانورد، هزینههای هنگفتی را نیز به دریانوردان تحمیل میکند.
بنابراین گزارش، براساس تصمیم جدید سازمان بنادر و دریانوردی که مغایر با سیاست های این سازمان در زمینه توسعه دریا محور، ایرانیزه کردن نیروی انسانی فعال در ناوگان حملونقل دریایی کشور و همچنین اهداف پیشنهادی با برنامه پنجم توسعه مبنی بر تربیت 5000 دریانورد طی سالهای اجرای این برنامه است، تعرفههای جدید ثبت نام آزمونهای دریانوردی و صدور گواهینامهها و شناسنامههای دریانوردی صادره این سازمان به میزان بیسابقهای افزایش یافته است.
این پایگاه خبری مینویسد: طبق این تصمیم، نرخ تعرفههای ثبت نام آزمونهای دریانوردی و صدور گواهینامههای دریانوردی این سازمان با افزایش بیش از دو برابر، از 649 میلیون و 850 هزار ریال سال 88 به یک میلیارد و 418 میلیون و 950 هزار ریال در سال جاری افزایش خواهد یافت.
این گزارش میافزید: به موجب سیاست جدید سازمان بنادر تعویض کلیه گواهینامهها و شناسنامههای دریانوردی نیز در سال 89-90 افزایش خواهد یافت و به رقمی معادل یک میلیارد و 980 میلیون و 690 هزار ریال خواهد رسید که حکایت از افزایش سه برابری تعرفهها در این بخش دارد.
این در حالی است که این اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در افزایش این تعرفهها به دلیل افزایش بیسابقه 200 درصدی تربیت نیروی دریانورد و تحمیل هزینههای هنگفت به دریانوردان، اعتراض آنها را بدنبال داشته است.
این پایگاه اطلاعرسانی در ادامه به نقل از «فعالان حملونقل دریایی و شرکتهای کشتیرانی» نوشت: اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در افزایش تعرفههای این بخش در شرایط حساس کنونی نه تنها موجب افزایش قیمت تمام شده خدمات کشتیرانی خواهد شد؛ بلکه نوعی نقض اهداف پیشنهادی این سازمان در برنامه پنجم توسعه مبنی بر تربیت 5000 دریانورد طی سالهای اجرای این برنامه نیز خواهد بود.
بنابراین گزارش، با اجرایی شدن این تصمیم سازمان بنادر و دریانوردی، تربیت نیروی انسانی دریانورد که از جمله مشاغل سخت و زیانآور نیز محسوب میشود؛ با چالشها و مشکلات جدیدی روبرو خواهد شد که به نوعی سیاستهای ایرانی کردن نیروی انسانی شاغل در ناوگان تجاری کشورمان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در پایان این مطلب یادآوری شده است: سازمان بنادر در شرایطی به افزایش دو تا سه برابری تعرفه آزمونهای دریانوردی اقدام کرده که در بسیاری از کشورها این خدمات بصورت رایگان در اختیار دریانوردان قرار میگیرد.