رییس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به خبرنگار مارین نیوز گفت: این طرح اواخر سال گذشته تهیه شده، اما هنوز برای تقدیم به هیأت رئیسه مجلس نهایی نشده و در سطح کمیسیون عمران در دست بررسی است.
دکتر منصور آرامی افزود: طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی مشتمل بر 10 بند است که موضوعات مختلفی همچون قراردادها، واگذاریها، منابع انسانی و امور اجرایی این سازمان را در بر میگیرد.
نماینده بندرعباس همچنین درباره اعلام افتتاح فاز دوم بندر شهیدرجایی در اواخر سال گذشته که در مراسمی با حضور محمود احمدینژاد صورت گرفت؛ تصریح کرد: این اقدام در حالی صورت گرفت که عملا ترمینالی وجود ندارد و این فاز قابل بهرهبرداری نیست و صرفا بخشهایی از عملیات خاکی و توسعه زیرساختهای آن انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه «تجهیزات مورد نیاز برای بهرهبرداری از فاز دوم بندر شهیدرجایی خریداری نشده است»، افزود: با وضعیت فعلی، عملا ترمینالی وجود ندارد و طرح مباحثی چون افزایش ظرفیت بنادر کانتینری کشور به 6 میلیون TEU تنها در حد شعار مانده است.
آرامی با انتقاد از افتتاح فاز دوم بندر شهیدرجایی با حضور رییسجمهور، این اقدام را در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری دارای شبهه سیاسی و تبلیغاتی دانست و تأکید کرد: همانطور که بارها هشدار دادهایم نباید از امکانات و پروژههای عمرانی بهرهبرداری سیاسی و تبلیغاتی شود که امیدواریم در چند ماه آتی، دیگر شاهد چنین اقداماتی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر ارگانهای دولتی نباشیم.
وی یادآور شد که تکرار چنین اقداماتی، میتواند نمایندگان را در جهت اجرایی کردن طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی جدیتر کند.
نماینده بندرعباس همچنین با اشاره به طرح سؤال و تذکر از سوی فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم پرداخت مطالبات ارزی دریانوردان ابراز امیدواری کرد که با فعال شدن دولت در سال جدید، شاهد اقدام مؤثری در جهت پایان این روند باشیم.