تازه های سایت
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۹۶۵۰
تعداد بازدید: ۲۲
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۷

موافقت مجلس با ماده ۲۰ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری برای توسعه ورزش‌های دریا محور

موافقت مجلس با ماده ۲۰ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری برای توسعه ورزش‌های دریا محور
مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۰ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری موافقت کرد تا زمینه توسعه ورزش‌های دریا محور فراهم شود. بر اساس این ماده، دولت موظف به تدوین نقشه راه، صدور مجوز واردات تجهیزات، برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی و حمایت از تولید داخلی در حوزه ورزش‌های دریایی است.

به گزارش مارین نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 17 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با ماده 20 این لایحه با 226 رأی موافق، 1 رأی ممتنع و 2 رأی مخالفت با مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده 20 لایحه مذکور: به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی 16/ 8/ 1402مقام معظم رهبری و حمایت از گسترش باشگاه‌های ورزشی دریا محور دولت مکلف به انجام اقدامات زیر با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی- ایرانی است:
الف- تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته‌های ورزشی دریا محور با رویکرد سیاست‌گذاری یکپارچه و هم‌افزایی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط توسط وزارت ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی.
ب- صدور مجوزهای لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریا محوری که مشابه داخلی ندارند برای باشگاه‌های متقاضی با معافیت حقوق ورودی و با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ 12/ 1400
تبصره- فهرست مصادیق این بند توسط وزارت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین و ابلاغ می‌گردد.
پ- برگزاری سالانه و دوره‌ای رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی دریا محور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
ت- بومی‌سازی و حمایت از تولید تجهیزات مورد نیاز رشته‌های ورزشی دریا محور با استفاده از منابع موضوع ماده (1) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11/ 02/ 1401
تبصره- تأسیس و بهره‌برداری باشگاه‌های دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی و با رعایت حریم‌های قانونی تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح و با رعایت ماده (13) این قانون بلامانع است./

 

منبع: خانه ملت
ارسال نظر