به گزارش مارین نیوز، سخنگوی کمیسیون تلفيق در نشست خبری امروز خود گفت: بر اساس تصویب کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت موظف شد با حفظ ظرفیت تولید نفت در سال 1389، به نحوی اقدام کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، امکان افزایش ظرفیت نفت به میزان یک میلیون بشکه نفت در روز و گاز به میزان روزانه 250 هزار مترمکعب فراهم شود.
محمدمهدی مفتح افزود: بر این اساس، به میدان گازی پارس جنوبی اولویت داده شد و عملیات اجرایی آن نیز باید بعد از بررسی اقتصادی و مالی و تصویب آن آغاز شود.
وی گفت: بر اساس این مصوبه، دولت مجاز شد این اقدامات را به روشهای مختلف انجام دهد و وزارت نفت میتواند برای انتشار اوراق ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبه دیگر، به وزارت نفت اجازه داده شد عملیات شناسایی و اکتشاف را در تمام فلات ایران انجام دهد.
وی افزود: وزارت نفت میتواند برای این کار از روش بیع متقابل با پیمانکار اقدام کند که در این صورت اگر مطالعات به وجود یک میدان اقتصادی منتهی شود، اکتشاف آن هم به پیمانکار واگذار میشود و چنانچه مطالعات به نتیجهای نرسد، دولت هیچگونه تعهدی در مقابل پیمانکار نخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد دیگر مصوبه مهم بخش نفت در حوزه دریا گفت: وزارت نفت مکلف شد طرح جامع توسعه سوخترسانی به کشتیها را در سواحل خلیج فارس و دریای عمان در مدت شش ماه اول برنامه تدوین کند و تسهیلات لازم را برای اجرای آن در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.
مفتح در ادامه به تشریح سایر مصوبات كمیسیون تلفیق در بخش نفت پرداخت و گفت: مصوبه دیگری با هدف تقویت وزارت نفت در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید تا بر این اساس، این وزارتخانه بتواند وظیفه حاکمیتی خود را به انجام برساند. در این جهت، وزارت نفت مکلف شد در ازای حق مالکیت دولت بر نفت و گاز، ساختار خود را سامان دهد و نیروهای متخصص مورد نیاز را در بخشهای اکتشاف، استخراج و تولید استخدام کند.
وی افزود: وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید مکلف شد بر شرکتهای بهرهبرداری، اکتشاف و توسعه، نظارت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبهای دیگر، وزارت نفت مکلف شد تا سال دوم برنامه، سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، پالایش، فرآوری و صادرات را در حوزههای نفت و گاز ایجاد کند و به بهرهبرداری برساند.
وی افزود: به منظور افزایش توان علمی فناوری در صنعت نفت، مقرر شد یک درصد از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتها برای ایجاد فناوریهای نوین و توسعه تحقیقات در صنعت نفت اختصاص یابد و پس از تبادل موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هزینه کند.
مفتح گفت: این کمیسیون دولت را مکلف کرد بر مبنای سند چشمانداز بیست ساله و سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی، سند ملی راهبردی انرژی کشور را با افق 25 ساله در مدت شش ماه پس از تصویب برنامه پنجم تنظیم کند. بر این اساس دولت یک سال فرصت دارد پس از تنظیم این سند، برنامه اجرایی آن را تدوین کند.
مفتح اضافه کرد: بر اساس مصوبهای دیگر، وزارت نفت موظف شد در سال اول برنامه پنجم، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدورکربنی را اجرا کند به نحوی که ظرفیت بازدهی آن یک و نیم واحد افزایش یابد.
مفتح گفت: دولت اجازه یافت 2 درصد از درآمد حاصل از نفت خام و گاز طبیعی را به صورت یک سوم آن برای استانهای نفت خیز و گازخیز و دوسوم برای مناطق محروم در قالب بودجهای سالیانه اختصاص دهد تا این مبلغ برای طرحهای عمرانی این مناطق هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه «بررسی عمده مباحث مربوط به نفت در برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق به پایان رسید»، افزود: رابطه مالی دولت و نفت در جلسات آینده کمیسیون بررسی خواهد شد.