به گزارش مارین نیوز، نشستی تخصصی با موضوع «اهمیت سندخوانی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و چالش‌های پیش روی کشور» در شرکت ملی نفتکش ایران روز ۲۷ مرداد، برگزار شد. در این جلسه، مهندس رضا بختیاری‌نژاد، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ دکتر حسن‌رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران و مدیرعامل موسسه رده‌بندی ایرانیان؛ دکتر سامان رضایی، سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفتکش ایران؛ کاپیتان حسن رجبی، رئیس امور آموزش NITC؛ دکتر صمد مهرزاد، رئیس واحد آموزش کارکنان ستادی NITC؛ کاپیتان اصغر قونیانلویی، رئیس واحد آموزش کارکنان دریایی NITC؛ و خانم اوسطی، رئیس اجرایی حوزه مدیریت توسعه منابع انسانی NITC حضور داشتند.
تمرکز مرکز پژوهش‌های مجلس بر نوسازی ناوگان دریایی و اصلاح قوانین حوزه دریانوردی
مهندس رضا بختیاری‌نژاد، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست، درباره برنامه‌های همکاری این مرکز با بخش‌های دولتی و خصوصی برای توسعه و نوسازی حوزه دریانوردی کشور توضیح داد.
وی با اشاره به دو بخش اصلی فعالیت مرکز پژوهش‌ها گفت: بخش اول شنیدن و دریافت نظرات فعالان صنعت بود که انجام شد و برای من بسیار مفید بود، زیرا با چالش‌های حوزه دریایی آشنا شدم. اکنون قصد داریم درباره بخش دوم، یعنی زمینه‌ها و سازوکار همکاری صحبت کنیم.
بختیاری‌نژاد مهم‌ترین محور همکاری را نوسازی ناوگان دریایی کشور اعلام کرد و توضیح داد: نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری، هم شرکت ملی کشتیرانی و هم شرکت ملی نفتکش، در این حوزه قرار می‌گیرند. ما در مرکز پژوهش‌ها سندی تحت عنوان «سند ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» برای وزارت صمت تهیه کرده‌ایم که محصول همکاری مرکز پژوهش‌ها و وزارتخانه است و دکتر کوکبی نیز در تدوین آن نقش داشتند. این سند تا سطح راهبرد پیش رفته و در شورای عالی برنامه هفتم تأیید شده است. سازمان برنامه و بودجه آن را تصویب کرده و اکنون در دولت منتظر تصویب نهایی است.
وی افزود: با تصویب این سند، شورایی تشکیل خواهد شد که رئیس آن معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر آن وزیر صمت است و پروژه‌های مشخصی ذیل آن تعریف خواهد شد. نوسازی ناوگان دریایی یکی از پروژه‌های اصلی است که هم بخش خصوصی و هم مرکز پژوهش‌ها می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند.
موضوع دوم همکاری، اصلاح قوانین و مقررات دریایی است. بختیاری‌نژاد گفت: مرکز پژوهش‌ها ظرفیت محدودی دارد و برای به‌روزرسانی قوانین نیازمند کمک هستیم. بسیاری از حوزه‌ها یا قانون ندارند یا قوانین موجود قدیمی است. برای نمونه، کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند SID و MLC هنوز در کشور به تصویب نرسیده‌اند. باید اولویت‌بندی انجام شود تا مشخص شود کدام قوانین نیازمند اصلاح فوری هستند.
وی تأکید کرد: به‌جز الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی، کشور به قوانین داخلی جدید زیادی نیاز ندارد، بلکه باید همان تعهدات بین‌المللی به‌موقع تصویب و اجرا شوند. تأخیر در این کار هزینه‌ساز است.
بختیاری‌نژاد درباره استانداردسازی و فناوری‌های نوین دریایی گفت: پیشرفت‌های فناورانه مانند فناوری‌های نسل پنجم، هوش مصنوعی و کشتی‌های هوشمند مبنای استانداردهای جهانی شده‌اند. در سال گذشته همایشی درباره فناوری‌های نوین دریایی با حضور ۱۴ کشور برگزار شد و دانشگاه شریف نیز همایشی درباره هوش مصنوعی دریایی داشت، اما این فعالیت‌ها پراکنده است و نیازمند یک چارچوب و سند عملیاتی است.
وی در پایان تأکید کرد: مرحله آخر تصویب قوانین در صحن مجلس است، اما مرحله مهم‌تر احصای نیازهای قانونی است: اینکه بدانیم چه قوانینی نداریم، کدام قوانین نیازمند اصلاح‌اند و جایگزین مناسب آنها چیست.
ضرورت همکاری زنجیره‌ای برای اجرای مقررات بین‌المللی دریایی
دکتر حسن‌رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران و مدیرعامل موسسه رده‌بندی ایرانیان، در این نشست، بر اهمیت رعایت استانداردهای بین‌المللی و همکاری چندبازیگری در اجرای مقررات IMO تأکید کرد.
صفری با اشاره به تغییر ماهیت مقررات دریایی گفت: در گذشته، مقررات ساده‌تر بود و هر کشتی می‌توانست به روش خود مشکلات را حل کند، اما امروز تنها استانداردهای جهانی مورد پذیرش است و استاندارد داخلی یا کارخانه‌ای قابل اتکا نیست.
وی توضیح داد: برای نمونه در زمینه سوخت کم‌سولفور، یک کشتی به تنهایی قادر به اجرای مقررات نیست، زیرا نیازمند تولید و تأمین سوخت در پالایشگاه‌ها، زیرساخت‌های بندری و سیستم‌های پایش بین‌المللی است. همچنین دفتر الکترونیک، آب توازن و سامانه‌های پایش آلایندگی، نرم‌افزارها و شبکه‌های بین‌المللی می‌طلبند که فراتر از توان یک مالک کشتی است.
صفری افزود: الزامات IMO به‌صورت زنجیره‌ای هستند؛ مسئولیت‌ها تنها بر عهده مالک کشتی یا شرکت کشتیرانی نیست و کل زنجیره صنعت دریانوردی، از پالایشگاه‌ها و پایانه‌های نفتی گرفته تا زیرساخت‌های ملی و نهادهای بین‌المللی، باید در کنار هم عمل کنند.
وی به ویژگی جدید مقررات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اجرای این مقررات هزینه‌بر است و نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک است. برای مثال در زمینه سوخت‌های آینده مانند LNG، متانول یا هیدروژن، شرکت‌های کشتیرانی به تنهایی نمی‌توانند زیرساخت تولید و توزیع را ایجاد کنند و همکاری با دولت، پالایشگاه‌ها و سرمایه‌گذاری جمعی ضروری است.
صفری تأکید کرد: این مقررات اثرات فرابخشی دارند و تنها محدود به صنعت حمل‌ونقل دریایی نیستند؛ بلکه بر محیط‌زیست، بازرگانی، امنیت، فناوری و اقتصاد دیجیتال نیز اثرگذارند. حل این مسائل فقط با همکاری یک بخش ممکن نیست و نیازمند تعامل چندبازیگری در سطح دولت است.
وی در ادامه با اشاره به تجربه همکاری‌های گذشته گفت: اگر این هماهنگی شکل نگیرد، حمل‌ونقل دریایی کشور دچار رکود می‌شود، اما با هم‌افزایی بخش‌ها، می‌توان الزامات را به فرصت تبدیل کرد. حضور علاقه‌مندان و متخصصان در جلسات اخیر نشان می‌دهد که اتحاد و انسجام حرفه‌ای در حوزه صنایع دریایی شکل گرفته است.
صفری همچنین پیشنهاد تدوین یک منشور همکاری مشترک میان مراکز پژوهشی، تشکل‌های علمی و صنفی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی را مطرح کرد و توضیح داد: این منشور می‌تواند مشخص کند جلسات چگونه برگزار شوند، موضوعات اولویت‌دار چه باشند و چه مکانیزمی برای تبادل نظر و ارائه پیشنهادها استفاده شود. چنین سازوکاری مسیر کار را از حالت فردمحور خارج و به شکل نهادی و پایدار درخواهد آورد.
تأکید بر نقش حیاتی IMO در حفاظت از منافع ملی ایران
دکتر سامان رضایی، سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفتکش و دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، در این نشست درباره اهمیت حضور ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) توضیح داد. او گفت: IMO یک مرجع قانون‌گذار جهانی است؛ همان‌طور که مجلس شورای اسلامی در داخل کشور وظیفه قانون‌گذاری دارد، IMO نیز مقررات بین‌المللی دریایی را تدوین و بر اجرای آن نظارت می‌کند.
رضایی با اشاره به پهنه آبی گسترده ایران و اهمیت رعایت قوانین بین‌المللی دریایی، افزود: همه کشورها ملزم به رعایت این مقررات هستند و وجود نهادی جهانی برای تدوین قوانین و نظارت بر آنها ضروری است. IMO از نمایندگان دولت‌های عضو تشکیل شده و هر کشور یک اداره دریایی یا سازمان مشابه دارد که در جلسات آن حضور می‌یابند.
وی تأکید کرد که مقررات IMO الزام‌آور و مبتنی بر آموزش‌ها و تجربیات جهانی دریانوردی است و پنج ستون اصلی دارد، از جمله ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست دریایی (MARPOL). او گفت: موضوعات IMO فقط جنبه شعاری ندارند؛ بلکه اثر مستقیم و جدی بر کشورها و صنعت حمل‌ونقل دریایی دارند. برای نمونه، حوادثی مانند انفجار در بندر شهید رجایی یا سانحه نفتکش سانچی نشان دادند که یک حادثه می‌تواند تبعات ملی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته باشد.
رضایی ادامه داد: رعایت الزامات IMO به معنای حفاظت از منافع ملی است. از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، این سازمان بر سیستم‌های مدیریتی و الزامات سختگیرانه‌ای تأکید کرده و بسیاری از تجهیزات و سیستم‌ها باید تأییدیه بین‌المللی (Type Approval) داشته باشند. خوشبختانه در ایران، با تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسات رده‌بندی مانند «رده‌بندی ایرانیان»، برخی تأییدیه‌ها دریافت شده است.
وی همچنین با اشاره به مقررات جدید IMO درباره استفاده از سوخت‌های کم‌گوگرد و سوخت‌های جایگزین گفت: اگرچه سهم کشتی‌ها از آلایندگی جهانی حدود سه درصد است، اما سخت‌گیری‌های شدیدی در این حوزه اعمال می‌شود. این سخت‌گیری‌ها در برخی موارد به‌طور غیرمستقیم با محدودیت‌های تحریمی هم‌پوشانی پیدا کرده و باعث دشواری تردد برخی کشتی‌های ایرانی شده است. او هشدار داد که ناگزیر باید هرچه سریع‌تر به سمت رعایت الزامات بین‌المللی حرکت کنیم تا از محدودیت‌های بیشتر جلوگیری شود.
مدار همدلی راه عبور از محدودیت‌ها و تحریم‌هاست
کاپیتان رجبی، رئیس آموزش شرکت ملی نفتکش ایران، نیز بر اهمیت هماهنگی و همفکری در بهره‌برداری از تجربه خدمه تأکید کرد.
وی با تقدیر از پیشرفت‌ها و همراهی خدمه ارزشمند گفت: تغییرات و پیشرفت‌های بزرگی ایجاد شده و خدمه حرفه‌ای و متعهد در کنار این موفقیت‌ها بوده‌اند. این موضوع قابل تقدیر است و معتقدم با یک نگاه هماهنگ و همکاری مناسب می‌توانیم این تجربه را به یک فرصت ارزشمند تبدیل کنیم.
رجبی مفهوم «مدار همدلی» را به‌عنوان کلید موفقیت معرفی کرد و توضیح داد: در این مدار، همه اعضا باید در جریان جزئیات و چالش‌های هر موضوع قرار بگیرند تا با همفکری و هماهنگی به نتایج مطلوب برسیم.
وی افزود: قدم بعدی ما باید بزرگ‌تر باشد و نگاه مسئولان و تصمیم‌گیرندگان را نیز مدنظر قرار دهیم. همچنین باید همیشه آمادگی مقابله با تحریم‌ها و محدودیت‌ها را داشته باشیم. تجربه نشان داده است که با اقدامات صحیح و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان بر برخی محدودیت‌ها چیره شد. تحریم‌ها ممکن است محدودیت‌های قانونی و مقرراتی ایجاد کنند، اما نگرش صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند بر آنها غلبه کند.
رجبی در پایان بر ضرورت همکاری دقیق و بررسی کامل موضوعات تأکید کرد و گفت: «مسائلی که توسط کارکنان شناسایی شده است، باید به گونه‌ای پیگیری شود که روند کار شفاف و سازمان‌یافته پیش برود.
جمع‌بندی نشست
در این نشست تخصصی بر این نکته تأکید شد که نوسازی ناوگان دریایی به‌عنوان یکی از پروژه‌های اصلی سند ارتقای زنجیره ارزش، نیازمند همکاری جدی همه بازیگران صنعت است، اصلاح و تصویب قوانین دریایی و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی باید به‌عنوان اولویت فوری دنبال شود، استانداردسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید در قالب یک برنامه منسجم اجرا گردد و همچنین تدوین منشور همکاری میان مرکز پژوهش‌ها و جامعه دریایی کشور ضروری است تا چارچوب فعالیت‌ها و هماهنگی میان نهادها مشخص شود.
به گزارش مارین نیوز، این نشست نشان داد که ایران در حوزه دریانوردی با یک چالش ساختاری و نهادی دوگانه روبه‌روست: از یک سو نیاز فوری به نوسازی ناوگان و بازنگری قوانین داخلی وجود دارد و از سوی دیگر اجرای مقررات بین‌المللی و استانداردسازی فناوری‌های نوین بدون همکاری چندجانبه و هماهنگی زنجیره‌ای امکان‌پذیر نیست. پیام روشن این است که موفقیت در حوزه دریانوردی، تنها از طریق اتحاد بخش‌های دولتی، خصوصی، پژوهشی و دانشگاهی و ایجاد سازوکارهای نهادی پایدار قابل تحقق است. این هم‌افزایی، ایران را در موقعیت بهتری برای مقابله با محدودیت‌ها و تحریم‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی قرار می‌دهد./
