آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی که در دی ماه 1403 تصویب شد، ورود کالا از طریق ته‌لنجی را منوط به اسقاط شناورهای قدیمی با دو برابر ظرفیت واردات کرده است. این شرط سخت‌گیرانه که در مقایسه با صنعت خودرو بی‌سابقه است، می‌تواند به رکود کارگاه‌های لنج‌سازی و بیکاری بیش از 50 هزار نفر در بنادر جنوبی منجر شود. فعالان صنعت خواستار بازنگری در آیین‌نامه برای حفظ این میراث فرهنگی ثبت‌شده در یونسکو هستند.
به گزارش مارین نیوز از ترابران، آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که در جلسه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳ هیئت وزیران به تصویب رسید، ورود کالا از طریق ته‌لنجی را منوط به اسقاط یا امحای شناورهای قدیمی با دو برابر ظرفیت واردات کرده است. این شرط سخت‌گیرانه که در مقایسه با سایر صنایع بی‌سابقه است، نگرانی‌های جدی در میان فعالان صنعت لنج‌سازی و بیش از ۵۰ هزار شاغل مرتبط در بنادر جنوبی کشور ایجاد کرده است.
قانون تازه‌نفس «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» که با وعده مبارزه با قاچاق و رونق اقتصاد مرزها به تصویب رسید، این روزها در بنادر جنوبی ایران موجی از نگرانی آفریده است. کارگاه‌های لنج‌سازی و هزاران ملوان و خانواده‌هایشان بیم آن دارند که اجرای این قانون به جای ساماندهی، آخرین رمق صنایع بومی را بگیرد و چراغ اشتغال در شهرهای ساحلی را خاموش کند.
پیوند تاریخی بنادر جنوب با صنعت لنج‌سازی
سال‌هاست که بنادر جنوب ایران با صنعت بومی لنج‌سازی و ته‌لنجی گره خورده‌اند. این شناورها که پیش‌تر چوبی بوده و امروز فایبرگلاس و فلزی هستند، نه فقط ابزار حمل کالا، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، تاریخ معیشت و اقتصاد مناطق مرزنشین هستند. سال ۲۰۱۱ مهارت‌های سنتی ساخت و ساز و دریانوردی لنج ایرانی در خلیج‌فارس در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید.
اغلب کارگاه‌های ساخت لنج‌های چوبی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان‌وبلوچستان و خوزستان قرار دارد. بندر لافت، بندر گوران، بندر پُهل، بندر کنگ و جاسک در استان هرمزگان و گناوه و چابهار از جایگاه‌های مهم ساخت لنج در ایران به‌شمار می‌آیند.
شرط مرگبار: اسقاط دو برابری
قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» مصوب مجلس شورای اسلامی اگرچه در ظاهر با هدف مبارزه با قاچاق و ساماندهی مبادلات مرزی تدوین شده، اما در عمل می‌تواند به تهدیدی جدی برای صنایع محلی و اشتغال هزاران نفر در کارگاه‌های لنج‌سازی و جوامع ساحلی تبدیل شود.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، ورود کالا از طریق ته‌لنجی منوط به اسقاط یا امحای شناورهای قدیمی با دو برابر ظرفیت واردات تعیین شده است؛ اقدامی که به معنای حذف تدریجی لنج‌های موجود و بروز رکود کم‌سابقه در کارگاه‌های ساخت لنج خواهد بود.
چالش‌های اجرایی
سؤال اینجاست که آیا جایگزینی فوری لنج‌های سنتی در شرایط فعلی اقتصادی و بدون تسهیلات نوسازی، آن‌هم با شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی ذکر شده، برای لنج‌داران ممکن است؟ چگونه قرار است کارگاه‌های لنج‌سازی که تنها در جنوب کشور فعال‌اند، رونق خود را حفظ کنند اگر همزمان مقررات سخت‌گیرانه امحا، کاهش سهمیه واردات و پلکانی شدن عوارض و حقوق گمرکی وضع شود؟
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تجارت ته لنجی شکل غیررسمی و شبه رسمی به خود گرفت، افزود: در سالهای گذشته تلاش شد که این قانون ساماندهی شود اما استان‌ها در برابر آن مقاومت می‌کردند چراکه با معیشت و اشتغال افراد ساکن در استان‌های مرزی گره خورده بود. احمدی با تاکید بر حل شدن مشکلات در قانون جدید، تصریح کرد: در قانون جدید ساماندهی به صورت تدریجی دیده شد به این معنا که طی ۵ سال از وضع موجود مسیر به سمت تجارت رسمی حرکت کند.
واقعیت‌های تلخ میدانی
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد نه تنها زیرساخت جایگزینی این ناوگان آماده نیست، بلکه بسیاری از لنج‌داران عملاً توان تأمین هزینه‌های شناور جدید را ندارند. به علت هزینه بالا و زمان طولانی ساخت لنج‌های چوبی، امروزه دریانوردان لنج‌های فایبرگلاس را بیشتر ترجیح می‌دهند، که هزینه ساخت آنها به بیش از 15 میلیارد تومان برای یک لنج 200 تنی می‌رسد.
رکود کارگاه‌ها، تعدیل کارگران ماهر و کوچ سرمایه به خارج از این صنعت، بخشی از تبعاتی است که امروز قابل پیش‌بینی است. در شرایطی که صنایع لنج‌سازی طی دهه‌های گذشته بدون حمایت نظام‌مند دوام آورده و پیشرفت کرده‌اند، سیاست‌های جدید به جای تقویت این صنعت، تهدیدی واقعی برای بقای آن خواهد بود.
موضع مسئولان و وعده‌های حمایتی
محمد‌علی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران گفت: صنعت لنج و لنجداری و ملوانی ریشه در تاریخ مردم جنوب این مرز و بوم دارد و حفظ این صنعت و کمک به این قشر زحمتکش وظیفه تمامی دستگاه‌ها است. همچنین یکی دیگر از نکات مثبت این قانون این است که درآمد حاصل از ته‌لنجی در اختیار مدیریت استان قرار خواهد گرفت تا در جهت افزایش و ارتقا زیرساخت‌های مورد نیاز منطقه هزینه شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: پس از گذشت یک سال از زمان ابلاغ این قانون، دولت موظف خواهد شد که گزارش عملکرد یک سالهای را به تفکیک استان‌ها ارائه دهد.
ضرورت بازنگری فوری
آیا زمان آن نرسیده که سیاست‌گذاران با نگاه واقع‌بینانه و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و صنفی، ترتیبات اجرایی آیین‌نامه را بازنگری کنند تا «قانون ساماندهی» به‌جای تهدید، فرصتی برای نوسازی واقعی و حمایت از تولید ملی باشد؟
قانون ساماندهی تجارت مرزی می‌تواند با اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی، به ابزاری برای توسعه پایدار صنایع دریایی تبدیل شود. کاهش نسبت اسقاط، ارائه تسهیلات نوسازی، و تعریف دوره گذار منطقی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هم اهداف قانون را محقق کند و هم از صنعت لنج‌سازی که بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی جنوب ایران است، حمایت کند.
در یک نگاه:
چالش اصلی:
• الزام اسقاط دو برابری شناورها برای واردات ته‌لنجی
• نبود تسهیلات مالی برای نوسازی ناوگان
• تهدید معیشت بیش از 50 هزار شاغل در صنعت
پیامدهای احتمالی:
• رکود کارگاه‌های لنج‌سازی
• تعدیل کارگران ماهر
• از دست رفتن میراث فرهنگی ثبت‌شده در یونسکو
راهکارهای پیشنهادی:
• کاهش نسبت اسقاط از 2 به 1
• ارائه تسهیلات نوسازی
• تعریف دوره گذار منطقی برای اجرای قانون
/
